نقابة الصناعات الغذائية: تدهور صناعة السكر بسبب قرارات الحكومة المتضاربة

أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، تدهور أحوال صناعة السكر وتأثيرها على العمالة، مؤكدًا أن إصدار الحكومة لقرارات متضاربة من وزارات الصناعة والاستثمار، سيؤدى بها فى نهاية المطاف لمصير شركات الغزل والنسيج، وبالتالى تشريد قرابة 50 ألف عامل وعاملة يستفيدون بشكل مباشر وغير مباشر من مصانع السكر، ما يهدد بعد ذلك بعودة حيتان الاستيلاء على السوق.

وأوضح "عيش"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأزمة فى شركات السكر فى مصر الآن تتمثل فى أن هناك فجوة بين المعروض والاحتياج حوالى 600 ألف طن، وأن مصادر السكر فى مصر تأتى من السكر الأوروبى المستورد المدعوم من بلاده، بالإضافة للسكر الذى يتم تكريره من قصب السكر والبنجر فى مصر فى شركتى سافولا والسكر والصناعات التكاملية بمدينة الحوامدية. ولفت إلى أن عدم شعور المواطن العادى بأزمة السكر بسبب زيادة معدلات الإصابة بمرض السكرى وما نتج عنه من انخفاض ما فى معدلات الاستهلاك للمرضى.

وتابع عيش: "وزارة الصناعة فرضت رسوما حمائية على السكر الأوروبى المستورد بلغت 700 جنيه على كل طن، لأن الطن الأوروبى كان يصل للتاجر بـ3300 جنيه، بينما المحلى يخرج من المصنع بعد تكرير البنجر بـ4150 جنيها للطن".

وحول مدى جدية هذه الضوابط الحكومية، استنكر خالد عيش، القرارات مؤكدًا أنه للتحايل على هذا القرار اشترطت وزارتا الصناعة والاستثمار على الشركات للسماح لهم بالاستيراد بدون رسم حماية تقديم شيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان، متسائلا: "لمصلحة من هذا الكلام، وكيف يلغى قرار بعد صدوره مباشرة بطريق غير مباشر"ن متسائلا "كيف تسمح الدولة لشركة إماراتية بدخول سوق السكر على الرغم أن شركات القطاع العام لديها 800 ألف طن راكد فى المخازن، وتسحب على المكشوف لسد احتياجاتها؟".

وأكد "عيش"، أن الدولة ممثلة فى وزارة التموين مازالت مديونة للشركات الحكومية لإنتاج السكر بمبلغ 1.8 مليار جنيه لتطبيق منظومة التموين الجديدة لتوزيع السكر على بطاقات التموين.

وأكد أن أى إهمال لشركات السكر سوف يؤدى بصورة مبدئية لتضرر أكثر من 50 ألف عامل وعاملة من كفر الشيخ والفيوم والحوامدية وطريق مصر إسكندرية، مضيفا:"أرسلنا عدة استغاثات لرئاستى الجمهورية والوزراء".