لماذا لا ينتظر الرئيس انعقاد البرلمان ليتحمل مسئولية اعتماد نتائج موازنة 2014/2015؟..الدستور منح المهلة حتى 31 ديسمبر..ووزير المالية اعتمد الحساب الختامى والكرة فى ملعب الرئيس..إما الإقرار أو الانتظار

الأحد، 01 نوفمبر 2015 09:42 م

وزير المالية هانى قدرى

كتبت منى ضياء

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت وزارة المالية من اعتماد الحساب الختامى لموازنة العام المالى السابق 2014/2015 الخميس الماضى، فى الساعات الأخيرة من انتهاء المهلة القانونية التى نص عليها قانون الموازنة العامة – بعد تعديله عام 2008 – ليقدم للسلطة التشريعية فى مدة أقصاها 4 أشهر من انتهاء السنة المالية أى 31 أكتوبر.

ومع قرب أول انعقاد لمجلس النواب فى نهاية العام الجارى، نطرح السؤال: لماذا لا ينتظر الرئيس السيسى انعقاد البرلمان حتى يناقش الحساب الختامى لموازنة العام الماضى ويتحمل مسئولية إقراره أمام الشعب؟.

جدير بالذكر أن دستور 2014 نص فى المادة 125 منه على الآتى: "يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى".

ويتضمن النص: "ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أيو بيانات أو تقارير أخرى"، وبالتالى فمازالت الفرصة سانحة لإجراء مناقشة لممثلى الشعب، للحساب الختامى، وعرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الحساب الذى أعدته وزارة المالية، حتى نضمن رقابة شعبية حقيقية على ما تفعله الحكومة وما تعلنه من بيانات.

والحساب الختامى هو مشروع قانون تعده وزارة المالية يتضمن ما تم إنفاقه فعليا خلال عام مالى سابق تقره السلطة التشريعية بعد مناقشتها مرفقة بتقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى، وينص قانون الموازنة العامة على أن تقدم الوزارة مشروع القانون خلال مدة أقصاها 4 أشهر من انتهاء السنة المالية فى 30 يونيو من كل عام.

أما الموازنة العامة فهى عبارة عن قانون تعده وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الموازنية الأخرى "الجهات الحكومية" يصدر من السلطة التشريعية – الرئاسة حاليا – ويتضمن الإنفاق والإيرادات المتوقعة خلال عام مالى مقبل، وتتم إحالته للبرلمان أو السلطة التشريعية من وزارة المالية فى موعد أقصاه 3 أشهر قبل بدء السنة المالية طبقا للمادة 124 من الدستور، أى 31 مارس من كل عام، وهو ما لم تلتزم به وزارة المالية فى سنوات ما بعد الثورة.

وغابت الرقابة الشعبية فى إعداد الموازنة العامة أو مناقشة الحساب الختامى خلال سنوات ما بعد الثورة لغياب برلمان منتخب.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية هانى قدرى، فإن المؤشرات الأولية للعجز الكلى بالحساب الختامى لموازنة 2014/2015 بلغت 11.5%، وهو ما وصفه قدرى بالـ"النجاح غير المسبوق بعد استبعاد أثر المنح"، فى الوقت الذى استهدفت فيه الموازنة تحقيق عجز 10 – 10.5% بنهاية يونيو الماضى وهو ما لم يتحقق.

وفى أحدث التقارير الدولية المتعلقة بالموازنة، حققت مصر مرتبة متأخرة جدا فى مؤشر مسح الموازنة المفتوحة لعام 2015 وهى بالمركز الـ16 من الأقل شفافية فى إعداد الموازنة العامة بين 102 دولة شملها المسح، بحسب ما أعلنته شراكة الموازنة الدولية IBP سبتمبر الماضى.

ويعد مؤشر الموازنة المفتوحة لشراكة الموازنة الدولية (OBS) هو الوحيد الذى يقيس مدى التزام الدول بثلاثة معايير تتعلق بشفافية الموازنات والمشاركة المجتمعية فى إعدادها، والرقابة عليها، ويقيس المؤشر مدى التزام الدولة بكل مؤشر من الثلاثة على حدة من خلال توفير وثائق الموازنة، وكلما حققت الدولة تقدما تحصل على درجات مرتفعة حتى 100 درجة، وكلما كان ترتيبها متأخرا تحصل على درجات أقل تبدأ من صفر.

وحصلت مصر على درجة صفر من 100 نقطة فيم يتعلق بالرقابة على الموازنة من قبل السلطة التشريعية، وذلك لعدم وجود برلمان منتخب يناقش مشروع الموازنة والحساب الختامى، وقال المسح: "الرقابة على الموازنة من قبل السلطة التشريعية غير موجودة".

أما الرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات على الموازنة فحصلت مصر على 42 من 100 درجة، ووصف المسح هذه الرقابة من قبل جهاز المحاسبات بـ"المحدودة".

وتعانى مصر من غياب برلمان منتخب منذ حل مجلس الشورى الذى كانت تسيطر عليه جماعة الإخوان فى يوليو 2013 بقرار من الرئيس المؤقت عدلى منصور، وقد تكرر غياب البرلمان الذى يناقش الموازنة العامة على مدار سنوات متوالية منذ ثورة يناير 2011، حيث صدرت قوانين الموازنة والحساب الختامى بقرارات رئاسية سواء من المجلس العسكرى الحاكم أو رئيس الجمهورية المؤقت باستثناء موازنة عام 2013/2014 التى أقرها مجلس الشورى فى يونيو 2013 قبل أيام قليلة من اندلاع ثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان – بعد حل مجلس الشعب – ما أدى لغياب المشاركة المجتمعية فى إعداد الموازنة ومناقشة الحساب الختامى والرقابة عليها.

وأمامنا الآن فرصة لأن يناقش البرلمان المنتخب الحساب الختامى للعام الماضى، مناقشة مفتوحة يحاسب عليها ويتحمل مسئوليتها أمام المواطنين، فلماذا لا ينتظر الرئيس؟.

موضوعات متعلقة..