هيئة المساحة: خريطة حكومية بتكلفة 100 مليون جنيه لكل مشروعات الدولة

كشف المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة، عن ملامح مشروع إنشاء "خريطة الأساس"، التى ستطلق عبر شبكة حكومية مؤمنة، بتكلفة مبدئية تبلغ 100 مليون جنيه، تتيح للوزارات والجهات الحكومية تخطيط مشروعاتها عليها كما تتيح لمتخذى القرار صورة واضحة بالمشروعات المقامة منعًا للتكرار أو التضارب.

وأوضح كمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مؤتمر "المساحة والتنمية" أن المشروع يستهدف عمل خريطة إلكترونية لمصر، تتاح لجميع جهات الدولة، تخطط مشروعاتها، على طبقة احتياطية مخصصة لكل منها، توضح الأولويات والاحتياجات، وما يتم تنفيذه على الأرض يسجل على الطبقة الرئيسية لخريطة الأساس، التى ستكون موجودة فى مركز مخصص يسمى مركز المعلومات المكانية، يضم كل مخططات الدولة، بحيث يمكن لوزارة التخطيط توزيع مخططات الوزارات، ونتجنب تكرار أو تضارب المشروعات، فمثلا مشروعات البنية التحتية تبدأ أولا تليها المشروعات الفوقية، وليس العكس، ثم المرافق والطرق.

وأكد المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة أن مشروع "خريطة الأساس" معمول به فى الدول المتقدمة، بحيث يتم توثيق المشروعات كلها وتوقيعها وتوصيفها على خريطة توضع أمام متخذ القرار، وهى تمثل نقلة حضارية، هدفها الأساسى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشار إلى أن المشروع مقسم إلى ثلاث مراحل، بتمويل مبدئى نحو 100 مليون جنيه، مخطط تنفيذ كل واحد منها خلال عام.

المرحلة الأولى: إطلاق الخرائط الموجودة حاليًا بالهيئة إلكترونيًا عبر شبكة حكومية مؤمنة تمامًا، وإتاحتها للمرحلة الاختبارية.

وفى المرحلة الثانية: يتم تحديث خرائط الدلتا والوادى بأحدث تصوير جوى بالتعاون مع القوات الجوية وهيئة المساحة العسكرية.

وفى المرحلة الأخيرة: يتم إدراج بعض المناطق المتبقية، فى الصحراء الشرقية والغربية، وإنشاء قواعد البيانات والطبقات المتاحة للوزارات.

ويشارك فى المشروع 4 وزارات، وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، باعتبارها الممول والمتابع لهذا المشروع، ووزارة الاتصالات، المسئولة عن الجزء التكنولوجى، وزارة الدولة للتنمية المحلية، باعتبارها صاحبة الشبكة الحكومية الآمنة التى ستطلق عليها خريطة الأساس، فضلاً عن وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى هيئة المساحة، لتنفيذ الجانب الفنى والمساحى فى المشروع.

وأكد أن الهدف من هذا المشروع القومى هو تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وموازنتها، حيث ستتضح أولويات الوزارات واحتياجاتها، أمام وزارة التخطيط، وألا تهدر موارد دون فائدة سواء بتكرار بعض المشروعات أو بتكثيف مشروعات فى منطقة وحرمان أخرى منها، وهى بذلك تساعد متخذ القرار فى توجيه التمويل أوالدعم الى المكان المناسب.