ملفات حول كيفية اقتحام السجون ضمن أحراز المتهمين بـ"كتائب أنصار الشريعة"

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان والمنعقدة بمحكمة أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، فض الأحراز بجلسة محاكمة 23 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب أنصار الشريعة".

وبفحص المحكمة للأحراز المضبوطة مع المتهمين، تبين أنها تحوى مجلدات وملفات، منها دراسة معدة من 11 صفحة، وكذلك مجلدا مسمى موسوعة اختراق المواقع الصهيونية والصليبية، وهو ملف ورد، دون عليه كتبية القاعدة الإعلامية، وهو أهداء إلى فرسان الجهاد الإعلامى، وهو ملف ورد مكون من 74 صحيفة، ومحدد بها أسماء ونظم تشغيل ومواقع وكيفية الاختراق.

وبفحص مجلد آخر تبين أنه مدون باسم "دورة التنفيذ" وبه 16 ملفا، بمسميات، وهى استهداف المواكب تعذر فتحه، اقتحام السجون، وتبين أنه مكون من 11 صفحة يتضمن تصورا عاما لعدم توافر المعلومات المحددة عن أهداف بعينها، وكيفية الحصول على معلومات، وكيفية التدريب على العمل، واستخدام أجهزة اللاسكلى للشرطة، واستخدام شفرة فى التعامل، وكيفية اقتحام البوابات والغرف، والتعامل مع الأبراج، والتعامل مع الكمائن المفاجاة، وأساليب خداع وتضليل القوات المطاردة، وتحديد الأهداف، وكيفية أرباك الحراسة، والتعامل مع الجنود بالقتل الصامت، وتحديد أفضل أوقات الهجوم، وتحديد المعلومات الواجب توافرها قبل الهجوم.

وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.