نيويورك تايمز: حقل "ظهر" يربك تل أبيب ويهدد بقلب دبلوماسية الطاقة فى المنطقة.. الحقل الجديد يضىء آفاق الاقتصاد المصرى.. شركة نوبل تهدد باللجوء إلى التحكيم الدولى ضد إسرائيل.. وشراكة مع مصر وقبرص تنقذه

الخميس، 29 أكتوبر 2015 12:54 م
نيويورك تايمز: حقل "ظهر" يربك تل أبيب ويهدد بقلب دبلوماسية الطاقة فى المنطقة.. الحقل الجديد يضىء آفاق الاقتصاد المصرى.. شركة نوبل تهدد باللجوء إلى التحكيم الدولى ضد إسرائيل.. وشراكة مع مصر وقبرص تنقذه حقل بترول
كتبت إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أخبار مصر


قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن اكتشاف حقل غاز ضخم قبالة السواحل المصرية، أسفل مياه البحر المتوسط، يهدد بقلب دبلوماسية الطاقة فى الشرق الأوسط رأسًا على عقب.

وأضافت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، أن شركة "إينى" الإيطالية، التى اكتشفت حقل الغاز الضخم الذى يصل حجمه إلى أكثر من 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، كانت تعرف أنها تخوض مخاطرة كبيرة هذا الصيف عندما أنفقت 60 مليون دولار على أعمال حفر أكثر من 100 ميل قبالة الساحل المصرى.

آفاق جديدة


لكن مقامرة "إينى" نجحت بالفعل مع اكتشاف حقل "ظهر"، الذى ربما يمثل أكبر اكتشاف فى البحر المتوسط وواحد من أكبر حقول الغاز الجديدة التى تم العثور عليها منذ سنوات. وتؤكد الصحيفة أن الحقل الجديد يضىء آفاق الاقتصاد المصرى، الذى عانى طويلًا جراء نقص الطاقة.

لكن بالنظر إلى أمور أخرى فى الشرق الأوسط، فإن لهذا الاكتشاف تداعيات جيوسياسية، وهو ما دفع الرئيس التنفيذى لإينى، كلاوديو ديسكالزى، للعب دور مكوك دبلوماسى. وتشير الصحيفة إلى أن استقلال مصر من حيث الطاقة من شأنه أن يؤثر على الجهود، التى أيدتها الولايات المتحدة، لاستخدام دبلوماسية الطاقة لتحسين العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب.

آمال فى تعاون بين مصر وإسرائيل


ولإسرائيل طموحاتها الخاصة بشأن الغاز الطبيعى الموجود قبالة سواحلها، حيث تتضمن هذه خطة تختمر لبيع الغاز لمصر.

فيما التقى رئيس الشركة الإيطالية بالرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرًا، لمناقشة الخطوات المقبلة، فإن نيويورك تايمز تكشف عن خططه السفر، هذا الأسبوع، إلى إسرائيل فى جهود لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أنه لا يزال هناك فرص لمصر وإسرائيل للازدهار معا من خلال تطوير حقول الغاز الخاصة بكلا البلدين.

ويقول رئيس الشركة الإيطالية، إنه يتصور لمصر وإسرائيل أن تتعاونا فى نهاية المطاف، بحيث يعملان على تصدير الغاز إلى أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، ربما فى نقل الغاز الطبيعى المسال. وفيما تم العثور على حقل غاز بحرى آخر قبالة سواحل قبرص المجاورة، فإن الجزيرة قد تكون مرشحًا آخر للشراكة الإقليمية.

وقال ديسكاليز فى مقابلة مؤخرًا: "إن حقل ظهر يمثل فرصة كبيرة حيث يمكننا إنشاء مركز كبير شرق البحر الأبيض المتوسط". وتشير الصحيفة إلى أنه حتى قبل اكتشاف حقل "ظهر"، كان المسئولون فى إسرائيل منقسمين حيال كيفية التعامل مع الغاز لديهم.

مصر مؤهلة للعب دور استراتيجى


وفى إجابات مكتوبة على أسئلة صحيفة نيويورك تايمز، تحدث وزير البترول والموارد المعدنية، طارق الملا، عن خطوط مماثلة لرؤية ديسكاليز، قائلا إن "مصر مؤهلة للعب دور استراتيجى مهم فيما يتعلق باكتشافات الغاز فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".

وتؤكد الصحيفة أن الاقتصاد المصرى سيستفيد من الاكتشاف. وتشير إلى أن الدخل السنوى للفرد فى مصر حوالى 3500 دولار وينمو بمقدار 3% فقط سنويًا. لذا لا تزال البلاد بعيدة عن عبور المحنة بالسرعة الكافية لتلبية احتياجات 82 مليون شخص.

وتشير الصحيفة إلى أن أيا كان معدل النمو الذى حققته حكومة مبارك، فى السنوات السابقة للثورة، فإن تحصيل مصر على صعيد الطاقة كان ضعيفًا، على الرغم من أن دلتا النيل تحتفظ بمخزونات وافرة من النفط والغاز، والتى طالما جذبت شركات الطاقة الأجنبية. ففى حين أنها ليست عضوا فى منظمة أوبك، فإن مصر منتج كبير نسبيًا للنفط، حيث تستخرج حوالى 700 ألف برميل يوميًا - على غرار ماليزيا والأرجنتين.

وتضيف أن محاولات حكومة مبارك لتهدئة غضب الشعب، عن طريق دعم أسعار الطاقة، شكل عائقًا غير مقصود، إذ تضاءلت حوافز السوق للشركات الأجنبية التى تستخرج الكثير من النفط والغاز، كما تسبب فى بطء دفع المديونيات على الحكومة المصرية للشركات، مما أثر على حماسهم. وهو السبب الرئيسى لاضطرار مصر استيراد النفط والغاز فى السنوات الأخيرة لتلبية احتياجاتها.

السيسى عمل على تخفيض ديون النفط للنصف


وبعد توليه الحكم فى 2014، حاولت إدارة الرئيس السيسى إصلاح هذه المشكلة عن طريق رفع أسعار الوقود المحلية وخفض الديون المتأخرة لشركات النفط بمقدار النصف تقريبًا، لتصل إلى أقل من 3 مليارات دولار. وفى وقت سابق من هذا العام، وافق عملاق الطاقة BP على إنفاق 12 مليار دولار لتطوير كمية كبيرة من الغاز البحرى لإمداد السوق المصرى به. ويقول محللون إن اكتشاف إينى قد يزكى مزيدًا من الاهتمام فى عمليات الاستكشاف داخل مصر.

وتمضى نيويورك تايمز بالقول، إنه فى ظل وجود مخزون كبير من الغاز الطبيعى، قد تصبح مصر قادرة على وقف حرق النفط لتوليد الكهرباء والبدء فى تصدير البترول. وبالإضافة إلى ذلك فإن الإمدادات المحلية الجديدة من الغاز الطبيعى سوف تساعد فى الاحتفاظ بموارد العملات الأجنبية الشحيحة، وربما تحفز الاستثمار فى المصانع التى تعمل بالغاز ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، وربما يتبع ذلك تصدير الغاز الطبيعى.

ظهر يربك إسرائيل


ولكن ثروة مصر الجيدة قد تأتى على حساب جارتها الأكثر ثراء، تقول الصحيفة، عمليات شركة "إينى" قد تهدد طموحات إسرائيل للاستفادة من عملاق الغاز البحرى حقل "ليفياثان".

وتتمتع إسرائيل بالاكتفاء الذاتى فى مجال الغاز الطبيعى بفضل حقل أصغر "تمار"، الذى اكتشف فى 2009. واكتشفت شركة نوبل إنرجى، الشركة الأمريكية التى اكتشفت حقل تمار، حقل ليفياثان فى المياه الإسرائيلية عام 2010، الذى يعتقد أن تتجاوز احتياطياته احتياجات إسرائيل.

وبتشجيع من إدارة أوباما، توصلت نوبل إلى اتفاقيات مبدئية، العام الماضى، لتصدير الغاز إلى كل من مصر والأردن، وهى الخطوة التى وافق عليها نتنياهو باعتبارها وسيلة لكسب المال وتعزيز العلاقات مع الأعداء السابقين، بحسب الصحيفة.

وكان من المقرر تحويل جزء كبير من الغاز الإسرائيلى إلى غاز مسال عبر منشأتين مصرية توجد بالفعل على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وتوقع ديسكاليز، الذى تشارك شركته فى تملك واحدة من المنشآت، أن تكون مصر مهتمة باستخدام المحطات لتصدير الغاز الإسرائيلى ومن حقل ظهر وكذلك الخاص بقبرص، إلى أوروبا وما بعدها.

نوبل تحذر باللجوء للتحكيم الدولى


لكن تعثرت المفاوضات الخاصة بإتمام تلك الصفقات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تعليق عمليات تطوير حقل ليفياثان من قبل لجنة مكافحة الاحتكار الإسرائيلية، بسبب مخاوف حول منح شركة نوبل دورًا احتكاريًا فى صناعة الغاز فى البلاد. غير أن بعض الإسرائيليين، بما فى ذلك وزير الطاقة، يشعرون بالقلق بسبب تردد بلادهم طويلا، خاصة بالنظر إلى اكتشاف حقل ظهر، مما يجعل مصر ليست فى حاجة إلى غاز ليفياثان.

وعمل نتنياهو، طيلة أشهر، على تمهيد الطريق لنوبل وشركائها من مجموعة ديليك، وهو تكتل إسرائيلى، لتطوير حقل ليفياثان مقابل تنازلات من شأنها أن تشمل انخفاض حصة نوبل فى تامار. ووافق المشرعون الإسرائيليون على اقتراح رئيس الوزراء بتصويت غير ملزم فى سبتمبر. لكن نتنياهو، لم تنجح حتى الآن فى إقناع وزير الاقتصاد، أرييه درعى، للمضى قدما فى الاتفاق.

ويقول درعى إنه لا يعارض الاتفاق، لكنه لا يريد أن يكون أول وزير الاقتصاد إسرائيلى ينقض قرار لمفوض مكافحة الاحتكار. وحذر مسئولون من نوبل، ضاقوا ذرعا بسبب التلكؤ الإسرائيلى، من خيار اللجوء إلى التحكيم الدولى.


موضوعات متعلقة..



- مصر تجنى ثمار أول تجربة مشاركة للبحث عن البترول خارج حدودها.."كويت إنرجى" تعلن بدء إنتاج النفط من بئر فيحاء -1 بالعراق بمعدل 5000 برميل يوميا.. 10%حصة البلاد ورفع الإنتاج لـ150 ألف برميل يوميا فى 2020





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة