عادل الدسوقى يكتب: المجلس القومى للسفر والهجرة هو الحل

(وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون) شعار كل مرحلة على أرض المحروسة بعد حادث أليم من غرق أو ضياع زهرة من شبابها فى عرض البحر المتوسط والكل يتملص من المسئولية.

وقبل أن نبحث فى الموضوع علينا أولا أن ندقق فى أسباب هروب هؤلاء للموت وبهذه التكلفة الباهظة.
ومن الطبيعى فى بلد أدمن الفساد أكثر من ثلاثين عاما فى عصر مبارك المعزول وحتى اللحظة التى نعيشها من فقر ودمار ودماء وعجز وبطالة فتجد الأسرة المصرية تكد وتتعب من أجل إتمام تعليم الأبناء وفى الغالب لا يجد عملا بعد التخرج سوى العمل مع الباعة الجائلين وفى الشوارع وعلى المقهى أو حتى فى مخبز أو فرن بلدى وتجد منهم النقاش والنجار والحداد والبواب فالكل يبحث عن أى رزق حلال حتى يتحقق الوعد بالوظيفة والمركز الاجتماعى المرموق.

وتجد من هذه الأسر من يبيع سيارة أو قطعة أرض أو أطيان زراعية لتجميع عشرات الآلاف من الجنيهات لتسهيل انتحار الأبناء فى عرض البحر أو فى الصحراء حسب ما نسمع كل مساء.

وحتى إن لم يكن لهؤلاء حظا فى إتمام التعليم نجدهم يتحولون لأصحاب حرف ولا يجدون العمل المناسب لسوء التدريب وفى الأخير لا يجدون العمل المناسب الذى يتواكب مع طموحاتهم من أجل عيش كريم.

وهم دائما فى حيرة من تدبير نفقات الزواج والسكن وتكوين أسرة جديدة وحظ أوفر فى التعليم العام والخاص للأبناء. ويتواكب ذلك مع غياب دور الدولة لتدبير كل ذلك فغالبية المسئولين لا يهتمون سوى بالحصول على الأموال وتعيين الأبناء والأقارب فى الوظائف وتدبير القروض والتحايل على القانون للحصول على ميزات كثيرة لصالحهم وذويهم. ونسوا وتناسوا أن مهمتهم الأساسية هى ضمان العدالة الاجتماعية لكل أفراد الشعب.

سمعنا عن مبارك وفساده كما سمعنا عن الإخوان وتجربتهم فى الحكم والسيطرة على مقاليد الأمور بفشل مستمر والعمل لأغراض شخصية أو دولية حتى وإن أوهموا البعض بمحاولات تطهير البلاد والعباد من الفساد.

وتجربة مصر بعد ثورة يناير تؤكد أننا لن ننجح فى تعبئة شباب المهاجرين لصالح الوطن وسنتركهم فريسة للأعمال غير الشرعية وهو ما يتطلب منا الإشراف الكامل على عمليات الهجرة والسفر للخارج بإنشاء المجلس القومى للسفر والهجرة ويتبع رئيس الدولة مباشرة لنضمن انتماء هؤلاء فهم كنز كبير لابد من استثماره محليا ودوليا. وهذا المجلس الذى اقترحناه لابد وأن يزود بحماية من وزارة الداخلية للبحث والتحرى عن جديد تلك التعاقدات والإتفاقات التى تبرم بين المهاجرين وأصحاب مراكب الصيد وطرق الهجرة غير الشرعية الأخرى. كما أن أهمية سرعة البت فى تلك الأمور واتخاذ القرار له دور كبير فى منع تلك الكوارث وخصوصًا بعد ثورة يناير مما دعا لاستغلال الكثير من الانتهازيين الفرصة لتحقيق مكاسب فى غياب القانون والأمن وانعدام الضمير الشخصى والحس الوطنى. وبدورنا... نود أن ننصح الشباب برغم تقصير الكثير وبعض النخب المزيفة وأصحاب الفكر ورجال القانون (بأن لا ينجرفوا نحو الأحلام الزائفة والأوهام المستحيلة) فتلك الدول التى نحب أن نهاجر إليها دول عدالة وقانون دول تحب وتذلل الكثير من أجل سعى مواطنيها نحو الرخاء والتقدم. والأجدر بنا كشباب واعٍ أن نكون حريصين على الالتزام بالضوابط التى تنظمها تلك الدول للدخول إليها عن طرق سفاراتها المعتمدة أو عن أى طريق شرعى قانونى كعقود العمل أو الزيارة أو السياحة أو ما شابه ذلك .

كيف تدخل عنوة إلى بلاد تحب أن تحترم فيها. تعقل ابنى وأخى واصبر حتى يتحقق الأمل المنشود ولتضرب على أيدى الحكومات كى يعود دورها الغائب على مدار العقود الماضية. ولابد من احترام إرادة الدول المضيفة وإلا ستعود مهزوما مدحورا،. واعلم جيدا أن الدولة التى تحافظ على النظام والقانون بالتأكيد دولة ناجحة وسيعود عليك ذلك بالنفع والرخاء . ودول المهجر سواء أوروبا أو أمريكا فالكل يعمل بالقانون ولابد من سيطرة الدول المضيفة على زمام الأمور ومهما دبت الأحزان فى قلوبنا على أموال وأرواح من استشهدوا فى طلب الهجرة للعيش الكريم .الأمل فى الله ثم الفترة القادمة لحسم كل القضايا الخاصة بالهجرة غير الشرعية.