تراجع الصادرات المصرية إلى 40% فى بعض القطاعات بسبب الأزمات السياسية ونقص الطاقة للمصانع وتراجع الإنتاج إضافة إلى ضعف المساندة التصديرية..والتراجع يشمل دول حوض النيل والدول العربية والاتحاد الأوروبى

جاءت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بتراجع صادرات وواردات مصر مع دول حوض النيل "السودان وأثيوبيا وأوغندا والكونغو وكينيا وتنزانيا ورواندا وبروندى وإريتريا" بنسبة انخفاض 12.4%، لتشير إلى إجمالى أزمة تراجع الصادرات المصرية والمستمر على مدار ما يقرب من 7 أشهر ماضية لجميع دول العالم وليست دول حوض النيل فقط.

حيث بلغت تراجع نسبة الصادرات المصرية فى مجملها 18% منذ عام 2014 الماضى وحتى يوليو من العام الجارى 2015، وفقا لإحصائيات قطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة، وتعددت الأسباب المؤدية إلى استمرار تراجع الصادرات بصورة متتالية شهريا ما بين أزمة توقف خطوط الإنتاج لعدد من المصانع بسبب أزمة نقص الطاقة وحرمان المنتجين من إنتاج كامل طاقتهم للسوق المحلى والنسب المخصصة للتصدير، إضافة إلى أزمة نقص المواد الخام التى يتم استيراد معظمها من الخارج بسبب ضعف فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين من البنوك ونقص الدولار.

كما أن الأزمات السياسية التى تعرضت لها معظم الدول خلال الفترة الماضية، أدت إلى ضعف حركة التجارة بينهما، ومنهما دول الاتحاد الأوروبى وأزمة اليونان وتسببت فى تراجع نسب السلع المصدرة اليها، كما أن هناك عددا من الدول العربية التى توقفت مصر عن التصدير لها بسبب الثورات ومنها ليبيا والعراق وسوريا والتى كانت تمثل نسب كبيرة من حجم الصادرات المصرية.

وتدخل دول حوض النيل ضمن منظومة ضعف الصادرات فى مصر والتى لها عدد من الأزمات الخاصة فى طرق الشحن والتصدير، خاصة وأن عددا منها ليس لها موانى وأزمات الشحن التى تواجه المنتجات المصرية إليها، وتسبب ضعف المساندة التصديرية التى تخصصها الحكومة من 4 مليارات جنيه إلى 2.5 مليار فى تراجع الصادرات المصرية، حيث تعد المساندة التصديرية جزءا من رد أعباء المصدرين فى نقل السلع وشحنها إلى الدول المختلفة.

وقال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، إن تراجع الصادرات المصرية بدأ منذ عام 2014 الماضى وحتى يوليو 2015 من العام الجارى ووصلت نسبة التراجع 18%، ولفت إلى أن جزءا كبيرا من تراجع الصادرات المصرية سببها خارجى مع دخول العالم على أزمة اقتصادية عالمية أبرزها مشاكل فى دول الاتحاد الأوروبى ويتزعمها أزمات اليونان وأسبانيا فى اقتصاديتهما.

كما أكد أن انخفاض دعم تنمية الصادرات من المساندة التصديرية، كان لها الدور المحلى فى تراجع الصادرات المصرية، إضافة إلى تأثر السوق المصرية بالثورات المتتالية وخروج المستثمرين من الأسواق نتيجة الاضطرابات السياسية، كان لها دور كبير فى ضعف الصادرات المصرية.

وطالب عبدالله البنوك سرعة فتح اعتمادات استيراد الخامات والسلع الوسيطة من البنوك حتى تستطيع المصانع والمزارع استكمال تشغيل دورات التشغيل ودوريات العمل التى تراجعت بسبب عدم وجود خامات مستوردة لاستكمال عملية الإنتاج التى يحتاجها المصدر.

وأوضح أن سبب تراجع الصادرات فى الربع الأول من هذا العام إلى نسب متفاوتة بين القطاعات الانتاجية ما بين 18 وحتى 40% فى عدد من القطاعات ترجع لعدم فتح اعتمادات الخامات من الخارج الى جانب عدم توافر ونقص موارد الطاقة وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعى، مما كان له الأثر فى حرمان الصناعات كثيفة استخدام الوقود من توافر الوقود اللازم لاستخدام كامل طاقتها الإنتاجية مما أدى إلى انخفاض الصادرات.

وقال إن من الأسباب التى أدت إلى انخفاض وتراجع الصادرات خلال الفترة الأخيرة والتى منها ما تواجهه بعض الدول العربية مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن من تحديات سياسية وأمنية خلال الفترة الأخيرة، مما أدى الى تراجع الصادرات الى هذه الدول وكانت تستقبل كميات كبيرة من الصادرات والمنتجات المصرية المختلفة الصناعية والزراعية حيث تمثل هذه الدول أسواقاً هامة للصادرات المصرية.

وأضاف عبد الله أن القطاع يدرس وفقا لخطة كيفية تعافى الصادرات المصرية من التراجع ويأتى فى مقدمة الخطة زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دول العالم، ودراسة كيفية التبادل التجارى مع هذه الدول لفتح أسواق جديدة للصناعة المصرية هناك.