ابن الدولة يكتب: كيف نضع نموذجاً للحوار حول القضايا الكبرى؟.. غياب العمل السياسى السليم وعدم اتجاه التيارات السياسية لبلورة آرائها بشكل واضح وراء ما يحدث من جدل متناقض

نقلا عن اليومى..

نحن ضد توجيه الاتهامات ونشرها، فلا نحن منصة قضاء، ولا نملك الحكم على الآخرين، ولكن الوضع الذى تبدو عليه صورة النخبة السياسية لهذا الوطن يستحق التأمل وطرح العديد من الأسئلة، خاصة فى ظل حالة التقلب وعدم إدراك الواقع المصرى، فرغم وضوح ما تقابله مصر من حرب يشنها إرهاب غادر وجبان، ورغم تضحيات رجال الجيش والشرطة، فإن البعض من أهل السياسية ما زال يرى الموضوع، ويتعامل معه على أنه وجهة نظر يجوز فيها ألا ينحاز للدولة، ولكنها فى الحقيقة خيانة، عدم الانحياز للدولة فى معركتها ضد الإرهاب خيانة، وتلك حقيقة لا بد أن تكون واضحة وراسخة أيضا.

مواقف السياسين والنخب السياسية والثقافية المتغيرة والضبابية تصيب المواطن العادى بالحيرة والارتباك، ومن المؤكد أن صانع القرار لو أنصت لكل هذه الآراء المتناقضة سوف يرتبك، ولن يستطيع أن يرضى كل الآراء والمطالب، وهذا فى كل القضايا والمشكلات، ولو نظرنا إلى قضية الإرهاب ومواجهة الإرهابيين كلما وقعت جريمة إرهابية، تفجير، تفخيخ، خلافه، يخرج السادة النشطاء والمحللون والسياسيون ليتحدثوا عن التقصير الأمنى وضرورة اتخاذ إجراءات أمنية قوية لمواجهة جرائم الإرهاب، فإذا تحركت الأجهزة الأمنية، وحاولت القبض على المشتبه فيهم أو السعى لعمل تحريات، يخرج من يقول: إن الأمن يتجاوز، وتبدأ فى سماع حالات صراخ وتنظيرات حول استخدام العنف والرصاص وكأنه بات مكتوبا على جنودنا فى الصحراء ألا يتبادلوا إطلاق النار مع الإرهابيين حتى يرضى عنهم النشطاء.

هذا الارتباك الذى يعبر عن حالة خالف تعرف، وليس اختلافا حول وجهة نظر ظهرت جلية، حينما تأخرت الدولة فى إصدار قانون الإرهاب، كان كل الخبراء والسياسيين يخرجون مطالبين بقانون وتشريعات لردع الإرهاب، وحينما ظهر القانون إلى النور تحول الارتباك الخاص بالمثقفين والنشطاء والسياسين إلى ارتباك بخصوص القانون نفسه، وتحميله بأكثر مما ينبغى، ومحاولة تصديره وكأنه قانون صدر للقضاء على السياسية وليس الإرهاب، نفس هؤلاء السياسيين كانوا فى وجود قانون الطوارئ يطالبون بإلغاء الطوارئ واستبدالها بقانون لمكافحة الإرهاب، لكن بعضهم عاد ليعترض ويطالب بفرض حالة الطوارئ، وهم أنفسهم الذين كانوا يعترضون على الطوارئ، ويطالبون بقانون لمكافحة الإرهاب. ولا مانع من أن يخضع أى قانون للمناقشة والأخذ والرد، حتى يخرج مطابقا للدستور، لكن ما حدث ويحدث ليس نقاشا، ولكن جدلا متعددا ومتناقضا، وبعض الخبراء مثلا يقولون رأيا ثم يقولون عكسه فى مكان آخر وموقع آخر. وما يحدث مع مكافحة الإرهاب يتكرر فى الكثير من المناقشات والآراء أمام كل قضية سياسية أو اقتصادية، والسبب هو غياب الحياة السياسية السليمة، وعدم اتجاه التيارات السياسية لبلورة آرائها بشكل واضح، حتى يمكن أن نتبين اليسار واليمين والوسط، ونرى جدلا مفيدا يمكن أن يختار المواطن آراءه بناء عليه، والنتيجة أننا أمام أحزاب متعددة يمكن أن نرى اليسار يتناقض مع بعضه، واليمين يختلف حول نفس القضايا، وتيارات ليبرالية تطالب بمصادرة من يختلفون معه فى الرأى، أو يسار يتحدث عن اقتصاد السوق، ونحن هنا لسنا فى موضع محاكمة أو اتهام، ولكن رصدا لوضع سياسى واقتصادى محير ومتناقض، ويمكن أن يسبب ارتباكا للمواطن، فما بالنا بصانع القرار الذى يطالبه الجميع بأن يستمع إليهم، وهم يقولون آراء ويتخذون مواقف متناقضة ومتضادة.

موضوعات متعلقة:

ابن الدولة يكتب: كيف نضع نموذجاً للحوار حول القضايا الكبرى؟.. غياب العمل السياسى السليم وعدم اتجاه التيارات السياسية لبلورة آرائها بشكل واضح وراء ما يحدث من جدل متناقض


ابن الدولة يكتب: دروس الانتخابات للحكومة والأحزاب والإعلام.. الأحزاب بحاجة لإعادة النظر فى تجربتها وعلاقتها بالشارع.. والحكومة عليها مراجعة التجربة وملاحظات القضاة


ابن الدولة يكتب: فى انتظار تحمل الأحزاب مسؤوليتها.. ربما لا تكون القوانين كافية ولا تلبى كل مطالب القوى السياسية وسيكون على مجلس النواب مهمة إعادة النظر فى هذه القوانين