أكد اللواء عفت عبد العاطى، رئيس شعبة تجار ووكلاء السيارات باتحاد الغرف التجارية، ضرورة دراسة جهاز حماية المستهلك الشكاوى التى تلقاها من المواطنين، والتى تفيد بعدم التزام بعض الشركات بتسليمهم السيارات المتعاقد عليها بعد ارتفاع سعر الدولار بعناية فائقة حتى لا يظلم التاجر أو المستهلك.
وأضاف عبد العاطى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العقد شريعة المتعاقدين ففى حالة قيام العميل بسداد سعر السيارة المتفق عليه بالكامل وحصوله على عقود تفيد بذلك فمن حقه الحصول على السيارة المتعاقد عليها بنفس القيمة دون زيادات، أما فى حالة دفع العميل جزءًا من قيمة السيارة "عربون" وقيام الوكيل بإخطاره أن تحديد السعر عند الاستلام فعلى المستهلك أن يتحمل الزيادة التى تم إضافتها على السيارة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن وسعر الدولار.
وأشار عبد العاطى إلى أن المخالف من قبل الطرفين سواء التاجر أو المستهلك يجب أن يمثل أمام القانون ويعاقب.
وكان اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قال إن الجهاز يقوم برصد أى شركة تتلاعب فى أسعار المنتجات بدون مبررات، لافتًا إلى أن الجهاز تلقى شكاوى من بعض المواطنين تفيد عدم التزام بعض الشركات بتسليمهم السيارات المتعاقد عليها بعد ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز سيقوم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والجهات الرقابية لتكثيف الحملات على الأسواق خلال الفترة الحالية للتأكد من عدم تلاعب البعض فى المنتجات أو محاولة احتكار السلع بحجة ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى، والممثلة من مباحث التموين والتجارة الداخلية والرقابة والتوزيع والسجل التجارى بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز حماية المستهلك ستعقد اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لمناقشة أوضاع الأسواق، والتأكد من توافر السلع ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية مع تكثيف الحملات الرقابية.
وقال علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "السبع أوتوموتيف" للسيارات، إن هناك معوقات كبيرة تواجهها جميع القطاعات الصناعية منها السيارات، من ضمنها صعوبة فتح اعتمادات بنكية من أجل استيراد السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار المتكرر خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف السبع فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العميل له كامل الحق فى الاستعانة بجهاز حماية المستهلك حال تعرضه لمعاملات غير شرعية من قبل التجار، مؤكدًا أن الشركات تقوم حاليًا بإخبار العميل بأن إعلان سعر السيارة الحقيقى عند الاستلام، وذلك لاحتساب سعر التكلفة الحقيقى حتى لا تتعرض لخسائر.
بعد تلقى "حماية المستهلك" شكاوى من الحاجزين لامتناع الشركات عن تسليمهم السيارات.. اتحاد الغرف التجارية: العقد شريعة المتعاقدين.. شعبة السيارات: معوقات كبيرة تواجه القطاع.. وللعميل حق الشكوى
الجمعة، 23 أكتوبر 2015 08:46 م
سيارات - أرشيفية