تأييد حكم القضاء الإدارى برفض استبعاد مرشحى "النور" من انتخابات البرلمان

قضت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر الطعون الانتخابية، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من سمير صبرى المحامى، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، برفض استبعاد قوائم حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية.

وكان المحامى سمير صبرى قد تقدم بالطعن الذى حمل رقم ١٠٧٦٩٥ لسنة ٦١ ق.ع، على حكم رفض استبعاد حزب النور من الانتخابات البرلمانية، موضحا تشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، حيث إنه حزب دينى ويأخذ من السياسة ستارا لمحاولة التسلل للبرلمان القادم، مضيفا إن "الشعب المصرى بعد ثورة ٣٠ يونيو أدرك حقيقة تيار الإسلام السياسى، وأن كافة الأحزاب الدينية على اختلاف مسمياتها يقولون عكس ما يبطنون، ولهم نفس الغرض، وهو الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق مخطط أمريكى لتفتيت الوطن العربى، وكذلك لتنفيذ أجندات أجنبية كلها تآمرية، وأن هذه الأحزاب بشكل عام هى أحزاب دينية وهى أحد أذرع وأفرع جماعة الإخوان الإرهابية وبصفة خاصة يعد حزب النور حزبا دينيا وأقر فى أكثر من تصريح أنه ذات مرجعية دينية، ولكنه يرتدى رداء كاذبا بأنه حزب سياسى اعتقادا منه بذلك أنه لا يقع تحت طائلة الحل لمخالفته للدستور، حيث إن الدستور يمنع تكوين الأحزاب الدينية بل ويحظرها، كثير من التجاوزات والأخطاء يرتكبها هذا الحزب وقياداته وكلها تقطع بأنه حزب دينى ذات هوية دينية متعصبة متشددة ديكتاتورية، على خطى الجماعات الإرهابية، على حد قول الدعوى".