تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، ثلاث دعاوى قضائية مقامة من ربيع جميعة، طالب فيها بإدراج شرط الكشف الطبى ضمن شروط الترشح لانتخابات نقابة المحامين لبيان خلو المرشح من أى أمراض ذهنية أو جسمانية، وتنقية الجداول الانتخابية ووقف الانتخابات لحين التنقية.
وحملت الدعاوى أرقام 1127 و1295 و1126 ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفته. وذكرت الدعاوى أن الجداول الانتخابية لنقابة المحامين لم تُنَقَّى منذ فترة، وأن بها عدد كبير من الوفيات تساعد على تزوير العملية الانتخابية بالمحافظات، بالإضافة إلى أن الكشف الطبى يساعد على إنتاج مجلس نقابة متزن وعقلانى ومنضبط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة