لسنا قائمة الرئيس.. وبعض مرشحينا كانوا أعضاء بـ"الوطنى"
وأكد اللواء سامح سيف اليزل، أن القائمة تضم أعضاء سابقين فى الحزب الوطنى المنحل، ورجال أعمال، موضحاً "نعم احنا عندنا بعض المرشحين من الحزب الوطنى، ولكن هؤلاء المرشحين وطنيون لم تلوث أيديهم بأموال الشعب المصرى، ولم تصدر ضدهم أية أحكام، ومن الصعب التعميم بفساد 3 ملايين عضو سابق بالحزب الوطنى، ومرشحونا شرفاء، لا يمكن أن يعاقبوا بذنب الغير، وهدفهم خدمة الوطن".
ونفى صلة القائمة برئيس الجمهورية، قائلاً: "احنا مش قائمة الرئيس.. وكده كده هانكسب فى الأربع قوائم.. وسنحصل على 120 مقعدا وسنضم بعض مرشحى الفردى لخلق كتلة برلمانية مستقلة تساعد الدولة، ولكن هذا لا يعنى الموافقة على كل شىء".
معارضة الحكومة
وأكد اللواء سامح سيف اليزل، أن القائمة ستعارض الحكومة، إذا أصدرت قرارات لا تتماشى مع مصالح المواطنين والمصلحة العليا للوطن، موضحا: "معارضتنا داخل البرلمان لن تكون لمجرد المعارضة فقط، ولكن سنقدم بدائل لما رفضناه، وندرك تمام الحكمة عندما نقول نعم وعندما نقول لا".
وقال إن مرشحى القائمة لديهم خبرات مختلفة وقادرون على دراسة برامج الحكومة وتقديم الحلول والمقترحات، مضيفاً "سنحصل على 120 مقعدا ونحتاج 180 آخرين من الفردى من بين 448، ونوافق على التحالف مع الأحزاب شرط اتفاقها مع رؤيتنا.. ولا أرى أحدا من المرشحين الحاليين يتفق مع الموصفات المطلوبة لرئيس برلمان فى هذا الوقت والظرف"، متوقعاً حصول حزب النور على 35 أو 40 مقعدا لا أكثر.
ووعد منسق قائمة "فى حب مصر" الشعب المصرى بتحقيق طموحاتهم، والعمل لصالح الوطن والرأى العام، خاصة البسطاء والفقراء، لافتا إلى أن القائمة تؤيد البرنامج الانتخابى للرئيس، وستسانده داخل البرلمان من أجل المصلحة الوطنية.
مرشح "فى حب مصر" بأسوان: لن نوافق "أتوماتيكيا" على قرارات الحكومة
بدوره قال الدكتور على عبد العال سيد، مرشح فى أسوان، إن الوضع فى مصر مختلف عما سبق، ويتطلب ظهيرا سياسيا لتطبيق برنامج الرئيس، متابعا: "لن أقول إن القائمة هى ظهير الرئيس، ولكن القائمة ستكون الظهير السياسى فيما يحقق استقرار مصر، وبرنامج الرئيس هو الذى يحقق الاستقرار، ولكن لا يعنى هذا الموافقة الأتوماتيكية لكل ما تتخذه الحكومة".
وأوضح على عبد العال، أن البرلمان المقبل عليه مسئوليات كبيرة، وبالأخص فى المجال التشريعى، لافتاً إلى أن القائمة ستهتم بمراجعة بعض القوانين بتشريعات، وأبرزها تنظيم بناء وترميم الكنائس، وقانون العدالة الانتقالية، وتعديل قانون الصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الإجراءات الجنائية، وبعض القوانين الخاصة بحماية نهر النيل وحماية كل الممرات المائية.
