تجديد حبس متهم انتحل صفة مدير مكتب وزير العدل للنصب على المواطنين

أمرت النيابة العامة، بتجديد حبس شخص انتحل صفة مدير مكتب وزير العدل، ونصب على مواطنين بزعم قدرته على توظيفهم وإنهاء مصالحهم مقابل مبالغ مالية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وردت للواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتهم شخصا بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ بزعم قدرته على توظيفهم وإنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية منتحلا صفة رئيس مكتب وزير العدل ولإقناع ضحاياه زور العديد من المستندات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

توصلت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن المتهم هو "أحمد ع أ" 35 سنة حاصل على ليسانس حقوق ومقيم فى حى الهرم وانتحل صفة رئيس مكتب وزير العدل والتقى ضحاياه أمام مبنى الوزارة، لإيهامهم بصحة زعمه وقدرته على تعيينهم فى وظائف مختلفة بالوزارة أو إنهاء مصالحهم وحصوله منهم على مبالغ كبيرة مقابل ذلك.

وبتقنين الإجراءات تمكن المقدم إسماعيل متولى من ضبط المتهم وبحوزته كمية من الخطابات المزورة المنسوبة إلى وزارة العدل - قسم التعيينات – تتضمن "على خلاف الحقيقة" تحديد موعد مع الضحية للمقابلة بوزارة العدل للتعيين وتحمل بصمات أختام شعار الدولة المقلد، وأيضا كمية كبيرة من الكشوف الطبية المنسوبة لوزارة الصحة موجهة إلى وزارة العدل بخاتم شعار الدولة المقلد وشهادات أحكام مزورة بالكامل ومنسوبة لمحكمة النقض - إدارة الجدول الجنائى ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد وصور بيان مفردات مرتب منسوبة لوزارة العدل تحمل خاتم شعار الدولة بعضها خالى البيانات ومعدة للتزوير ، ونماذج طلب شراء أراضٍ زراعية – أملاك – مبانٍ، التابع للهيئة العامة للإصلاح الزراعى والإدارة العامة للأملاك بمنطقة أملاك أسوان بعضها خالى البيانات ومعدة للتزوير .

وشملت قائمة المضبوطات بحوزة المحتال اثنين عملة معدنية تحمل خاتم (صقر قريش) وحبارة يستخدمها المذكور فى مهر المحررات المزورة لإضفاء صفة الرسمية عليها وأيضا شهادة مزورة للتحكيم الدولى تحمل خاتما مقلدا للنقابة العامة للمحامين والعديد من طلبات التوظيف بجهات مختلفة وعقود عمل وهمية لشركات داخل البلاد وخارجها تحمل أسماء مختلفة صورة بطاقة باسم آخر "تفيد على خلاف الحقيقة" بأنه يعمل رئيس قسم - مكتب وزير العدل - وزارة العدل - الديوان العام.

وبالاستدلال على بعض ضحايا وسؤالهم اتهموه بالنصب عليهم بذات الصفة والحصول منهم على مبالغ كبيرة مقابل تعيينهم بوظائف مختلفة فى وزارة العدل أو تسفيرهم لأداء فريضة الحج، فتحرر له المحضر اللازم وتولت معه النيابة التحقيق وقررت حبسه 4 أيام.