محام بـ"أحداث بولاق أبو العلا" يطلب شهادة لصرف معاش لأسر الضحايا

انتهت محكمة جنايات القاهرة ب، من سماع الشهود فى محاكمة 104 متهمين بالعنف فى أحداث بولاق أبو العلا عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة.

وطلب حمدى النادى، محامى ورثة المدعين بالحق المدنى من المحكمة - برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوى - تصريحا باستخراج شهادة موقعة من النيابة العامة بظروف الحادث وتاريخه، مضيفا: النيابة تعثرت فى إعطائها لأهالى المتوفين، ولذا نطلبها من المحكمة خاصة مع صدور قرار مجلس الوزراء بإقرار معاش من التضامن الاجتماعى لأسر المتوفين، والأوراق ينقصها شهادة من النيابة لإنهاء الإجراءات.

ودفع محام ببطلان حبس المتهمين احتياطيا بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث مضى على حبسهم أكثر من سنتين والتمس محام آخر استخراج صورة رسمية من تقرير اللجنة التابعة لمصلحة الأدلة الجنائية.

وطلب محام ثالث من المحكمة إصدار قرار بإحالة المتهم 44 "مصطفى مغربى مغاورى"، إلى أحد المستشفيات العامة لإجراء عملية تفتيت حصوات بالكلى.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.