جدل واسع حول مقترح إنشاء أكاديمية لإعداد القضاة.. قاضى بالاستئناف: تساعد فى الاستفادة من الخبرات التراكمية وتأهيل القاضى قبل توليه المنصب.. ورئيس مجلس الدولة الأسبق: ستحمل الدولة عبئًا اقتصاديًا

أكاديمية إعداد القضاة هى حلم يعتزم المستشار محفوظ صابر وزير العدل، تحقيقه فى إنشائها، آملًا أن يحقق فيها حلمه بقضاء أوائل كليات الحقوق بجميع الجامعات المصرية فترة إعداد تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام قبل الالتحاق بالسلك القضائى.

وتباينت الآراء حول إنشاء أكاديمية لإعداد القضاة، ما بين أن الأكاديمية موجودة فى معظم الدول المتقدمة وأهميتها فى إعداد رجل القضاء قبل توليه أى منصب، وبين أنه لا داعى لإنشائها بدعوة تكليف الدولة عبئًا اقتصاديًا جديدًا.

وفى السياق ذاته، أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن إنشاء أكاديمية لإعداد القضاة فى مصر أمر هام جدا وموجود فى معظم دول العالم المتقدمة، مؤكدًا أن هذه الأكاديمية ستكون لإعداد رجل القضاء قبل توليه المنصب .

وأضاف الخطيب لـ"اليوم السابع" أن الأكاديمية ستساعد فى الاستفادة بالتعرف على آليات البحث عن الجريمة والاستفادة من الخبرات التراكمية فى مجال التحقيق، والتصرف فى الأوراق من خلال تدريب القضاة لفترة زمنية يجب ألا تقل على عامين على الأقل، وذلك عقب الانتهاء من الدراسة الأكاديمية بكليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.

وأكد أن من يتم انتقاؤهم من أوائل خريجى كليات الحقوق يتم اختبارهم لمدة سنتين من الناحية النفسية والاجتماعية، ودراسة كافة الجوانب عن طريق هذه الاختبارات يتقرر إذا ما كان سيتم تعيينه فى السلك القضائى أم سيتم استبعاده.

وأوضح أنه يتعين وضع ضوابط ومعايير موضوعية للقبول عقب الانتهاء من الدراسة، وأهمها شروط الدرجة العلمية العالية والتفوق الدراسى، إلا أنه يجب تحديد موقف جميع الطلبة الذين يلتحقون بهذه الأكاديمية هل سيتم إلحاقهم جميعًا بالسلك القضائى أم أنهم سيخضعون للاختبارات أمام المجالس والهيئات القضائية.

فيما علق المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن إنشاء أكاديمية للقضاة تابعة لوزارة العدل ستحمل الدولة عبئًا اقتصاديًا جديدًا بعد تخصيص ميزانية لها من وزارة المالية.

وأضاف الجمل، أنه إذا كانت هذة الأكاديمية بديلة عن استكمال خريجى الدراسات العليا بكليات الحقوق، فلا يوجد مبرر من إنشائها، مؤكدًا أن استكمال الدراسة بكليات الحقوق أفضل من الناحية الدراسية، إلا إذا كانت الأكاديمية ستطبق أساليب فعلية فى العملية القضائية أكثر.


موضوعات متعلقة

وزارة العدل تسلم "الزراعة" 5 قوانين خاصة بالفلاحين


"الأعلى للقضاء" يوجه دعوة لــ عدلى منصور وهشام بركات لحضور لقاء السيسى