حراس الثورة: الوصول إلى برلمان منتخب يتطلب محاربة المال السياسى

أكد أحمد مقلد، عضو المكتب السياسى والهيئة العليا بحزب حراس الثورة، أنه لا يمكن الحديث أو التعليق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، دون النظر إلى قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، لافتا إلى أن الفترة الحالية لا تحتمل تزاوج السلطة بالمال مرة أخرى.

وأضاف أحمد مقلد خلال كلمته بندوة المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، لمناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، المنعقدة الآن بمقر المركز بوسط البلد، أن الوصول إلى برلمان منتخب بإرادة حقيقية من الشعب المصرى يتطلب محاربة المال السياسى.

وأوضح عضو المكتب السياسى والهيئة العليا بحزب حراس الثورة، أن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية الذى نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية لا يعطى الفرصة للشباب والفئات المهمشة للمنافسة على مقاعد مجلس النواب.

وأشار أحمد مقلد عضو المكتب السياسى والهيئة العليا بحزب حراس الثورة، إلى أن بعض رجال الأعمال يستغلون أصوات العمال العاملين لديهم فى مصانعهم ويجبروهم على إعطائهم أصواتهم مقابل الاستمرار فى العمل، قائلا "لو وصل هؤلاء مرة أخرى للبرلمان سنكون أمام مجلس شعب 2010".