لجنة التشريعات الاقتصادية تستمع لآراء الجهات الحكومية حول قانون الاستثمار

عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، اجتماعًا بعد ظهر اليوم الاثنين مع ممثلى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن مشروع قانون الاستثمار الموحد.

حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعى، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية، والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، ومصلحة الجمارك.

وترأس الاجتماع المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب اليوم اجتماع لجنة التشريعات وقال المستشار حسن بسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى إن اجتماع اللجنة اليوم يأتى عقب إجراء مراجعة داخلية للمواد التى تضمنها مشروع قانون الاستثمار الموحد الذى أحالته وزارة الاستثمار إلى لجنة الإصلاح التشريعى أواخر ديسمبر الماضى.

وأشار بسيونى إلى أن لجنة التشريعات الاقتصادية ستعقد الأسبوع المقبل جلسة استماع عامة لممثلى الجهات ومجتمع الأعمال لمواصلة المناقشات حول هذا المشروع.

كان المستشار إبراهيم الهنيدى قد صرح نهاية الاسبوع الماضى بأن اللجنة ستعمل على الانتهاء من إعداد تصور نهائى لمشروع قانون الاستثمار الموحد قبل 15 يناير الجارى فى ضوء الملاحظات التى ستقترحها الجهات والهيئات المعنية.

وشارك الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى وأعضاء لجنة التشريعات الاقتصادية، مع عدد من الجهات الحكومية لمناقشة ملاحظاتها وآرائها حول مشروع قانون الاستثمار الموحد المقدم من وزارة الاستثمار وممثلون عن الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومصلحة الجمارك وعدد من ممثلى الهيئات الحكومية المعنية بالقانون .