"القضاء الإدارى" يقضى برفض دعوى تطالب بمنع إذاعة "إعلانات التبرع"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض الدعوى المطالبة بإصدار قرار بمنع ووقف إعلانات التبرع والمسيئة للمريض أو المحتاج بخلاف الإساءة للدولة المصرية قيادة وحكومة فى المحافل الدولية، المطالبة بجمع التبرعات، واعتبار الدعوى كان لم تكن.

وقال سمير صبرى، المحامى، مقيم الدعوى، إن إعلانات التسول تفرض نفسها علينا وكأن المواطن المصرى كتب عليه الفقر للأبد، وانتشرت ظاهرة السطو على جيوب المتبرعين بمشاهدة المرض والفقر، وكلها إعلانات المستشفيات والمعاهد والجمعيات والتى يتفنن أغلبها فى إثارة العاطفة لدى المشاهدين بمشاهد المرض والبؤس والفقر، وبلاشك فإن بعض هذه الإعلانات يأتى بشكل لائق وحقيقى ومحترم، ويراعى كافة النواحى النفسية والإنسانية للمريض، ويراعى كل القواعد والأصول الفنية للإعلان الهادف الذى يأتى بثماره لصالح المريض، وتحقيق الهدف من التبرع لتقديم أفضل خدمة علاجية للمريض دون أن يسىء للمريض فى نفسيته أو إحساسه أو إهدار كرامته على شاشات الفضائيات.