حقوقيون يقدمون مذكرة للنائب العام تطالب بإعادة التحقيق فى"موقعة الجمل"

تلقى المكتب الفنى للنائب العام، مذكرة من المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، والدكتور أحمد البرعى، والمحامى طارق نجيدة، طالبوا فيها بإعادة محاكمة المتهمين فى قضية موقعة الجمل، التى وقعت إبان ثور الخامس والعشرين من يناير بميدان التحرير.

استندت المذكرة إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق محمد مرسى، بشأن حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012، حيث جاء بالمادة الأولى، "استثناء من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية، تعاد التحقيقات فى جرائم قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف، والتهديد والترويع على حرية الشخصية للمواطن، بمقتضى أحكام قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا، فى ظل النظام السابق "نظام مبارك"، على أن يشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكافة الصور فى تلك الجرائم، وتعتبر الجرائم المرتكبة فى حق الشهداء وثورة 25 يناير، داخلة فى نطاق الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات".

وطالب مقدموا المذكرة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد متهمى موقعة الجمل، وإعادة محاكمتهم من جديد، طبقا لقانون حماية الثورة.