.jpg)
فرحة المتهمين بعد البراءة
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين من الأول وحتى 47 أنهم اشتركوا وآخرون فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وأدوات، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص وقد ارتكبوا تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.
وقالت النيابة إن المتهمين حاولوا بالقوة احتلال أحد المبانى العامة وهو ديوان عام محافظ أسيوط كما استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم النقيب محمد أشرف طنطاوى معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، وقوات الشرطة لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن رشقوهم بالحجارة وإطلاق الخرطوش لمنعهم من أداء واجبهم فى الحفاظ على الأمن وتأمين مبنى ديوانعام محافظة أسيوط بقصد مقاومة السلطات وتكدير الأمن والسكينة العامة، كما أحرزوا أسلحة بيضاء "أحجارا – ألعابا نارية"، دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات.
.jpg)
هيئة المحكمة
وتابعت النيابة أن المتهم مصطفى محمد أحمد إمام رقم "23" حاز مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لجرائم جماعة الإخوان ومطبوعات تحث على التمرد على سلطات الدولة بقصد إطلاع الغير عليها لإثارة أفراد جماعتهم والعامة من المواطنين تحقيقاً لأغراض سالفة البيان. والمتهمون من 48 وحتى الأخير اشتركوا بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة المتهمين من الأول وحتى السابع والأربعين فى ارتكاب الجرائم سالفة البيان بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم المالى لشراء الأدوات اللازمة فى ارتكابها واتفقوا معهم على اقتحام مبنى ديوان عام محافظة أسيوط ومقاومة السلطات فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلالاتفاق وتلك المساعدة.
.jpg)
هيئة الدفاع قبل الحكم