وزير البيئة: الحبس مصير الشركات غير الجادة فى خطط توفيق الأوضاع

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه خلال الفترة المقبلة ستلجأ الوزارة لتنفيذ عقوبة الحبس على من يكرر المخالفات البيئية قائلا هذا هو القانون، آن الأوان أن نراعى هيبة الدولة، فالشركات غير الجادة فى خطط توفيق أوضاعها ومصرة على ارتكاب أخطاء فى حق البلد بتلوثيها نهر النيل والبيئة، ولا توجد فائدة فى التفاوض معها وسط إصرارها على تجاهل القانون سيتم التعامل معها بلا تهاون".

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع": "فى حال التفتيش على المصانع فهذا طبقا لقانون مختلف ومرتبط بالتفتيش على نهر النيل، وبعد تعديل قانون 4 أصبح لنا اختصاص آخر وهو أننا نفتش على كل المنشآت، وعن وجود مخالفات بنفرض عقوبة وغالبا ما تكون غرامة، وفى حالة عودة المخالفة يكون حبس والجهة الوحيدة التى تنفذ هى النيابة والشرطة لا وزارة الرى ولا البيئة والنيابة تحوله للقضاء فى حالة العود لارتكاب المخالفة تكون العقوبة الحبس، موضحا، أنه سبق، وصدر قرار بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأسمنت والذى أنقذه من الحبس هو الله حين توفاه".

وشدد الوزير قائلا: "لن نستبعد أن يحدث هذا فى حال تكرار المخالفة، طالما فيه مخالفة ومتكررة، حتى بعد ما قلنا نوفق أوضاع وتصالح ومفيش فايدة تبقى هتحصل، هننفذ القانون إما الدولة يكون لها هيبة أو أروح بيتى".