دراسة: أكثر من 30 مليار دولار "أموال قذرة" تخرج سنويا من البرازيل

وجدت دراسة أن أكثر من 30 مليار دولار من الأموال القذرة المرتبطة بالجريمة والفساد والتهرب الضريبى تتدفق خارج البرازيل كل عام، ويمثل هذا الرقم ضعف المبلغ الذى كان يتدفق خارج البلاد منذ عقد مضى.

وقالت منظمة النزاهة المالية العالمية التى تتخذ من نيويورك مقرا- وتجرى أبحاثا وتدعو للشفافية المالية- إن سوء تسعير السلع المتداولة هو الطريق الرئيسى غير الشرعى الذى تغادر عبره الأموال المهربة البرازيل منذ عام 1960 وحتى 2012.

وتقدر الخسائر السنوية بما يعادل 1.5 بالمئة من الناتج الاقتصادى للبلاد وقدر معدل هذه الخسائر عند 33.7 مليار دولار سنويا فى الفترة ما بين 2010 و2012 ارتفاعا من 14.7 مليار دولار فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين.

وتقول المنظمة إن الخسائر يحتمل أن تكون أكبر من ذلك لأن تقديرات المنظمة لا تشتمل على تجارة تهريب النقد الضخم - وهو طريقة مفضلة لدى مهربى المخدرات والمجرمين الآخرين - فى هيئة خدمات أو تحويلات مالية بين أذرع المؤسسات المتعددة الجنسيات.

وقال ريموند بيكر رئيس المنظمة "توجد مشكلة خطيرة عند البرازيل وهى التدفقات المالية غير الشرعية ويجب أن يكون التضييق عليها ذا أولوية لأى إدارة تفوز فى الانتخابات القادمة."

واتخذت رئيسة البرازيل ديلما روسيف موقفا عاما قويا ضد الفساد وأقالت وزراء ومسئولين وأشارت التقارير إلى تلطخهم بالكسب غير المشروع. لكن تقارير واسعة الانتشار عن رشوة شركات خاصة خلال المشاريع الإنشائية لبطولة كأس العالم التى استضافتها البرازيل فى فصل الصيف ألقت بظلالها على جهود إدراة روسيف لمكافحة الفساد.. وأوصى بيكر بالمزيد من التعاون بين الحكومات لإغلاق قنوات غسل الأموال وبشفافية أكبر فى التعاملات المالية الدولية.