ننشر حيثيات حكم "القضاء الإدارى" برفض طعن "عمرو حمزاوى" على قرار منعه من السفر.. المحكمة: المنع متفق مع القانون لأن المدعى محال إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة القضاء

أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات الحكم الصادر منها اليوم الخميس برفض الطلب المستعجل الذى تقدم به النائب السابق عمرو حمزاوى لإلغاء قرار منعه من السفر وإحالة الدعوى لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى الخاص بها.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن البادى من ظاهر الأوراق المقدمة من وزارة الداخلية، أن حمزاوى متهم فى القضية رقم 1723 لسنة 2012 بلاغات النائب العام "إهانة القضاة" وتم إدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول بناء على طلب قاضى التحقيق.

وأضافت المحكمة أن خالد على المحامى قرر فى مذكرة الدفاع التى أرفقت بالدعوى بتاريخ 1 سبتمبر الجارى أن قاضى التحقيق المنتدب فى قضية إهانة القضاة، قرر بتاريخ 22 يناير 2014، إحالة جميع المتهمين فيها ومن بينهم حمزاوى، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والمتمثل فى استمرار إدراج اسم المدعى على قوائم المنع من السفر متفق مع القانون مما يوجب رفض طلب وقف تنفيذه.



موضوعات متعلقة:
"القضاء الإدارى" ترفض طلب رفع اسم عمرو حمزاوى من الممنوعين من السفر