قسم التشريع بمجلس الدولة يتلقى ٤ قوانين تطالب بإنشاء صندوق تكافل زراعى.. نقابة عامة للفلاحين.. قانون بشأن الزراعة التعاقدية.. وآخر لتنظيم التأمين الصحى

تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، ٤ قوانين متعلقة بالفلاحين، اليوم الخميس، وهى إنشاء صندوق التكافل الزراعى، وإنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وقانون بشأن الزراعة التعاقدية، وقانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين.

وعلم "اليوم السابع" إن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب طلب من قسم التشريع بمجلس الدولة سرعة الانتهاء من مناقشة ومراجعة القوانين، لذلك حدد المستشار مجدى العجاتى جلسة طارئة يوم السبت المقبل، لمناقشتها.

ويختص قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعى، بالتعويضات عن الكوارث الطبيعية والمخاطر اللا إرادية للتأمين على الحاصلات الزراعية، وتكون للصندوق اختصاصات منها تقديم التعويضات التأمينية للمنتجين الزراعيين، واستثمار أموال الصندوق لتنميته

وتتكون موارد الصندوق من المبالغ التى يتم رصدها بالموازنة العامة للدولة، وتساهم الخزانة العامة بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه، وعائدات وريع استثمار أموال الصندوق، ومساهمات المستفيدين والرسوم والمبالغ المحصلة منهم.

ويختص قانون الزراعة التعاقدية، بإنشاء هيئة عامة لتسجيل عقود التسوق التى تبرم بين المنتج الزراعى والهيئات والمنظمات والشركات التسويقية والتصديرية.

فيما يختص قانون تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر ويعتبر الفلاح كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة مصدرًا رئيسيًا لدخله.

ويهدف المشروع الرابع وهو قانون إنشاء النقابة العامة للفلاحين، إلى مباشرة نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة وتعمل على رعاية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عنها وتقديم العون اللازم لهم من مشورة فنية ودعم مادى لنشاطهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة.




موضوعات متعلقة..
نقابة الفلاحين تتفق مع "الصناعة" على إنشاء مصنع للأسمدة مملوك للمزارعين