أعرب اللواء محمد الغباشى أمين الإعلام وعضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، عن استيائه إزاء التصريحات التى أدلى بها الرئيس التركى "الأردوغان" فيما يتعلق بالدولة المصرية، وذلك خلال إلقائه كلمة تركيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف الغباشى فى بيان له اليوم الخميس، أنه يجب محاكمة الرئيس التركى بسبب رعايته وتمويله للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية التى خرجت من عباءتها كافة التنظيمات الإرهابية بدءا من تنظيم القاعدة الى المليشيات الإرهابية فى نيجيريا وتشاد مالى والتنظيمات المسلحة فى ليبيا، مؤكدًا أن هذا السلوك مخالف لمبادئ القانون الدولى ولقرارات الأمم المتحدة وعلى رأسها القرار رقم 1373 الصادر عام 2001 عقب أحداث الحادى عشر من سبتمير، والذى ألزم الدول الأعضاء بالتعاون اللوجستى والاستخبراتى، لتجفيف منابع الإرهاب، والقبض على المتورطين فى العمليات الإرهابية بخلاف القرار الذى صدر مؤخرًا بمعاقبة الدول التى يثبت تورطها فى تمويل هذه الجماعات.
وطالب الغباشى الأجهزة المعنية فى الحكومة المصرية بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة تركيا، كوقفة جادة إزاء هذه التصريحات غير المقبولة والسلوك "الشاذ"، الذى يخالف مبادئ وأخلاقيات العلاقات الدولية، مؤكدًا أن الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء فترة حكمه عقد صفقات تجارية مشبوهة ضد الميزان التجارى المصرى لصالح تركيا، الأمر الذى يجعل قطع العلاقات الاقتصادية يأتى ضد المصالح التركية.
كما طالب الدولة المصرية بتشكيل لجنة قانونية لبحث سبل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة ضد السلوك التركى، وبحث سبل مقاضاة تركيا على المستوى الدولى، نظرًا لمخالفتها للقانون الدولى ولقرارات الأمم المتحدة فى رعايتها وتمويلها للتنظيمات الإرهابية، مؤكدًا مطالبته لمحاكمة "الأردوغان" أمام المحكمة الجنائية الدولية.