كان كارثيا أن يتحول قصر الرئاسة إلى معقل للتطرف والإرهاب طوال فترة حكم الإخوان لمصر، والمسميات متعددة ما بين مستشارين ومساعدين، ووصل الأمر إلى التعيين فى مختلف وظائف ديوان رئاسة الجمهورية ظنا من الإخوان، أن الأخونة سوف تثمر عن تحويل مصر إلى ولاية إخوانية سدنتها السائرون فى فلك تنظيم الإخوان، بداية من رئيس الجمهورية الإخوانى، ومرورا بآلية الشر المنفذة لأفكار الجماعة من فصيل البلتاجى ورفاقه، وانتهاءً بالجناح العسكرى المنفذ للعمليات الإخوانية الإرهابية، وكان طبيعيا أن يثور الشعب لأجل تطهير ثرى مصر من سوء فعال الإخوان، وها هى مصر تعاود الحياة مُجددًا بعد اختيار الشعب للرئيس عبد الفتاح السيسى، وبرغم مرور أكثر من شهرين على توليه سدة الحكم، إلا أنه لم يُعلن عن الفريق الرئاسى المعاون له باستثناء اثنين أو ثلاثة عسكريين انتقلوا للعمل فى معيته.
وأجاب الرئيس السيسى عن سبب التأخير بالقول بأنه يتحرى فى الاختيار، وفى ذلك الجواب الشافى حول هذا الأمر، لأن الرجل يبتغى صالح البلاد. الخيار إذا صعب لأن الطامحين كُثر والرجل استوعب درس الأمس يوم أن كان معيار الولاء هو سبب الانتقاء، وكانت العواقب التى أثمرت عن الزواج الآثم بين المال والسلطة على نحو عجل بسقوط نظام حكم حسنى مبارك، ونفس الأمر مع جماعة الإخوان التى فتحت الأبواب أمام المنتمين للجماعة لتولى كافة المناصب القيادية فى مصر.
خيار الرئيس الصعب فى اختيار معاونيه يفتح المجال للحديث عن حتمية إنشاء أكاديمية لإعداد القادة فى مختلف المجالات، كى يُختار من بينهم الجديرين لتولى المناصب القيادية، فمن الصعب أن ينجح الإنسان فى مجالين معا بمثل اختيار شخوص ذوى خلفية وظيفية معينة لتولى مناصب قيادية بعد التقاعد, وكم يؤمل إعطاء الشباب الفرصة لاختيار الأفضل.
خيار الرئيس السيسى لابد وأن يطبق القاعدة الأثيرة القائلة بأن "طالب الولاية لا يولى" وصولا لمصر جديدة فى كل شىء، سواء فى الشخوص الجديرين بتولى المناصب القيادية، ومرورا بتغيير جذرى لمعايير الماضى البالية، وانتهاء بوضع أسس جديدة تسير عليها مصر كى تحقق ما فاتها وهو كثير.
ورقه وقلم
