ناصر أمين: تعديل قانون العقوبات يضم مصطلحات مطاطة قابلة للتأويل

أكد المحامى الدولى ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن التعديل الذى أدخله قسم التشريع بمجلس الدولة على المادة 78 من قانون العقوبات، غير العقوبة فقط ولم يدخل نص جديد وليس مستحدثا.

وأشار أمين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تلك المادة تعد من النصوص القانونية التى لا يوجد بها ضوابط وبها عبارات مطاطة يمكن إساءة استخدامها وتأويلها، مثل: "بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".

وشدد المحامى الدولى على ضرورة أن تكون نصوص القوانين واضحة ومحددة منعا للتأويل، لافتا أن معظم القوانين العقابية المصرية تعانى من تلك المصطلحات المطاطة التى يتم توجيه الاتهام لأى شخص بناءً عليها، موضحا أن المحكمة الدستورية العليا دعت أكثر من مرة أن تكون النصوص مفهومة للقاضى والأشخاص العاديين.

وأضاف رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن منظمات المجتمع المدنى تخضع لقانون الجمعيات الأهلية وفى حالة ارتكاب أى منظمة لجريمة من تلك الجرائم التى نص عليها التعديل يطبق عليه مبدأ تغليب الخاص على العام ويعاقب بناءً على العقوبات التى ينص عليها قانون الجمعيات الأهلية.