"تمرد" يحذر من تأثير إعادة ترسيم حدود البحر الأحمر على السياحة

يواصل حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد"، فى الآونة الأخيرة مع أهالى محافظة البحر الأحمر بشكل مباشر فيما يخص إعادة ترسيم حدود المحافظات، خاصة بعد تصاعد الاحتجاجات والتحركات الشعبية فى المحافظة العريقة، التى تطالب بعدم المساس بأى شبر من محافظة البحر الأحمر، وعدم تبعية بعض مدنها وقراها لمحافظة المنيا.

وقال الحزب، فى بيان له منذ قليل، إنه بعد متابعة دقيقة ودراسة شفافة لكل جوانب الموضوع، تبين أن هناك أسبابا موضوعية لدى أهالى البحر الأحمر تستحق النظر والاستجابة السريعة لها، موضحاً أن قرار إعادة ترسيم محافظة البحر الأحمر يعد أمرا شديد الخطورة من الناحية الاجتماعية، حيث إن المحافظة شأنها شأن جميع محافظات مصر لها خصوصيتها وهويتها وتاريخها.

وأضاف البيان: "هناك تخوف كبير من أن يؤثر قرار الترسيم على السياحة ويؤدى لانهيارها تماما، بالإضافة إلى أن ارتفاع معدل الجريمة بمحافظات الصعيد سيؤثر بالضرورة على محافظة البحر الأحمر، مما سيجعل البحر الأحمر وجبالها ملاذا للبؤر الإرهابية والإجرامية، وذلك نظرا لاتساع المساحة الذى سيؤثر بالضرورة على الأداء الأمنى، فضلا عن تأثيره على الخدمات والمرافق مما سيزيد من معاناة المواطنين".

ولفت إلى أن قرار إعادة ترسيم حدود البحر الأحمر وتوزيع بعض مدنها على محافظات الصعيد يعتبر أمرا غير مجدى لعدة أسباب وهى أن كل محافظة فى الصعيد لها ظهير صحراوى فى اتجاه البحر لا يقل عن 80 كم منذ التسعينيات ولم تستغل فيه كيلومترا واحدا.

بالإضافة إلى أن هناك قرية اللقيطة كانت تتبع البحر الأحمر وتبعد عن مدينة القصيرحوالى 150كم وكان بها 50 أسرة وأكثر من 300 فدان مزروعة زيتون ونخيل وخضروات تم دمجها فى محافظة قنا التى تسلمتها فى مايو1995 ومنذ ذلك الوقت بها أسرتين فقط وحوالى 5 أفدنة مزروعة فقط. رغم أن المسافه بينها وبين قنا 40 كم .

وتابع، أن موانئ البحر الأحمر متاحة للجميع وليست حكرا على المحافظة، فلا داعٍ من وجود منافذ بحرية لمحافظات الصعيد، لافتاً إلى أن أبناء رأس غارب والقصير ومرسى علم سيواجهون صعوبات شديدة فى قضاء مصالحهم بمحافظة المنيا بسبب طول المسافة وسوء الطرق وضعف الحالة الأمنية، هذا إلى جانب حرمان سكان القصير وغارب ومرسى علم من التمثيل النيابى.

وطالب الحزب، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بالاستجابة لمطالب أهالى البحر الأحمر والعدول عن قرار ضم بعض مدن البحر الأحمر لمحافظات الصعيد، وتقسيم البحر الأحمر إلى محافظتين شمالية وجنوبية، وتفعيل المجلس الإقتصادى بين محافظات وسط وجنوب الصعيد والبحر الأحمر.