تحديد موعد محاكمة "مرسى" فى "التخابر مع قطر" نهاية سبتمبر

علمت "اليوم السابع"، أن المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة بصدد تحديد موعد لمحاكمة الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسى، ومساعديه، و8 متهمين آخرين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة نهاية الشهر الجارى، لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع جهات أجنبية وتسريب وثائق الأمن القومي، وأسرار الدفاع عن البلاد، للمخابرات القطرية وقناة الجزيرة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، قد سلمت ملف التحقيقات فى القضية رقم 315 لـسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، للمستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ويعكف المكتب الفنى على فحص أوراق القضية للتأكد من سلامتها وصحة الأختام المدونة على الأحراز المرفقة بها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد جلسة محاكمة المتهمين.

والمتهمون هم كل من محمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، و أمين الصيرفى، سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق، وكريمة الصيرفى، وأحمد على، منتج أفلام وثائقية، وعلاء عمر محمد سبلان، أردنى الجنسية يعمل مراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة، وأسماء الخطيب، صحفية بشبكة رصد الإخبارية، وخالد حمدى رضوان، مدير إنتاج بقناة مصر 25، وأحمد إسماعيل ثابت، معيد بكلية العلوم التطبيقية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإبراهيم محمد هلال، مدير قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، ومحمد عادل حامد كيلانى، مضيف جوى بشركة مصر للطيران.


وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والانضمام لجماعة الإخوان، التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة.

وشملت لائحة الاتهامات ارتكابهم جريمة التخابر مع دولة أجنبية – قطر – بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى، والاقتصادى، والسياسى، والدبلوماسى، ومصالحها القومية، واختلاس وثائق وتقارير المخابرات العامة المصرية، والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الإدارية، وإخفاء أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة، والحصول على أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية مقابل الحصول على مليون دولار.