"الزراعة" تنفذ تكليفات الحكومة بحصر مخالفات الطرق الصحراوية.. وتبدأ حملة موسعة لإزالة تعديات جمعية "عرابى".. ورئيس الهيئة: برنامج زمنى لتقنين الأوضاع ولا تراجع عن استرداد مستحقات الدولة

بدأت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فى حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية، وخاصة طريقى القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين، لتحصيل مستحقات الدولة طبقا للعقود المبرمة بين الدولة وبالمنتفعين بعد تغيير النشاط الزراعى إلى عمرانى، ووضع آليات تنفيذية من شأنها ضمان تحصيل هذه المستحقات طبقا لجدول زمنى يعتمد على توجيه إنذارات للمخالفين قبل تصعيد الإجراءات ضدهم، بما يضمن حقوق الدولة فى أراضيها.

وفى هذا السياق قال اللواء مجدى أمين رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لا تراجع عن استرداد مستحقات الدولة، مؤكدا أن "الهيئة" تبدأ اليوم الخميس، حملة موسعة إلى مقر جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية بطريق القاهرة الإسماعيلية، لمعاينتها وفحص الأوراق والمستندات بها ورفع حدود الجمعية على الطبيعة بدقة وحصر المخالفات والتعديات داخل الجمعية والأنشطة المخالفة للتعاقد، وذلك لتحصــــيل مستحقات الدولة.

ويأتى ذلك بعد تشكيل لجنة من المستشار أحمد إدريس الرئيس بمحكمة الاسـتئناف ورئيـس لجـنـة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، تضم أعضاء من القوات المسلحة وإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والرقابة الإدارية والمخابرات العامة وهيئة المساحة المصرية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية و5 مفتشين قضائيين ولجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، لاسترداد مستحقات الدولة.

وأكد "أمين"، أن "الهيئة" تعمل حاليا على تكثيف اللجان لحصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية، وخاصة طريقى القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين، لتحصيل مستحقات الدولة طبقا للعقود المبرمة بين الدولة والمنتفعين، بعد تغيير النشاط الزراعى إلى عمرانى ومنتجعات سياحية وتحديث البيانات، وتعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية على أراضى الاستصلاح الزراعى، لضمان حقوق الدولة فى أراضيها.

وأضاف أن هناك تكليفات من الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، بوضع برنامج زمنى لاسترداد جميع مستحقات الدولة فى هذه المخالفات مقابل تقنين الأوضاع، مؤكد أن الهيئة أنذرت بالحجز الإدارى للشركات المخالفة وأعطاهم مهلة 15 يوما لسداد أموال الدولة لمخالفتهم استخدماهم الأراضى المخصصة فى بناء منتجعات سياحية، بدلاً من الاستصلاح مطالبا الشركات بالالتزام بقواعد تخصيص الأرض وزراعتها زراعة جادة، بدلا من سحبها مباشرة أو فسخ تعاقداتهم مع الهيئة دون الرجوع إليهم.

وتابع أن خطة "الوزارة" تعتمد على تفعيل منظومة الحجز الإدارى لمخالفات الطرق الصحراوية فى حالة عدم التزامهم بتسوية أوضاعهم بسبب قيامهم بتحويل أراضى الاستصلاح إلى منتجعات سياحية، وذلك لزيادة معدلات تحصيل هذه المستحقات والتى تصل إلى المليارات من الجنيهات، مشيرة إلى أن وزير الزراعة تعهد بتنفيذ آليات من شأنها ضمان تحصيل هذه المستحقات طبقا لجدول زمنى يعتمد على توجيه إنذارات للمخالفين قبل تصعيد الإجراءات ضدهم بما يضمن حقوق الدولة فى أراضيها.

يذكر، أن آخر تقرير لـ"الهيئة" يوضح أن هناك 33 شركة خاصة تورطت فى الاستيلاء على بعض المساحات دون الرجوع إلى جهة الولاية بالدولة، وهى الهيئة و120 شركة وأفراد بمخالفة بنود العقود المبرمة مع الهيئة، وتورطهم ببيع أراضى للغير دون الرجوع للدولة بالطرق الصحراوية.‫‫


موضوعات متعلقة:

"الزراعة" تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لاستيراد 76 ألف رأس ماشية وأغنام..حملات مكثفة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار..وقطاع الإنتاج: منافذ ثابتة ومتنقلة بالأحياء الشعبية..و3500 عجل الكيلو بـ55 جنيها