خبير اقتصادى يقدم مقترحات للحكومة بتعديل "قانون الإفلاس"

طالب الدكتور سلامة فارس عرب، الخبير الاقتصادى ومدير مجموعة "النيل" للاستشارات الحكومة، بضرورة العمل على تهيئة وتحسين البيئة القانونية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتى تساهم فى التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال عرب ـ فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إنه عرض خلال مؤتمر نظمه اتحاد المصارف العربية بيروت حول دور المصارف فى دعم الائتمان وتسهيل الخروج الآمن من الاستثمارات، عددا من المقترحات التى قدمها للحكومة المصرية لتعديل بعض القوانين الاقتصادية بهدف تشجيع الاستثمار فى مصر.

وأضاف أنه من بين تلك المقترحات، تعديل قانون الإفلاس والتخارج ووضع آليات لنشر الوعى فى المجتمع المدنى، ولدى موظفى الدولة وقضاة المحاكم الذين يفصلون فى منازعات الاستثمار وقانون الأعمال وإقناعهم بأن تيسير إجراءات الدخول فى الاستثمار أمر هام وضرورى.

وأوضح أن الأكثر أهمية من ذلك هو إقناع المستثمرين بأن النظام القانونى المصرى يكفل لهم سبل الخروج الاختيارى من الاستثمار لو أرادوا من خلال تسهيل وتيسير إجراءات تصفية المشروعات وتيسير سبل التخارج الجبرى فيحال التعثر.

وأشار إلى أن هناك مشكلات تواجه تطبيق قوانين الإفلاس، خاصة فى مصر، نظرا لأن بنود القانون المصرى الحالى تدفع الدائنين إلى عدم الرغبة فى اللجوء إلى الإفلاس كوسيلة للحصول على حقوقهم، لاسيما فى الحالة التى يعتقدون فيها أن الديون المضمونة برهن أو امتياز تستغرق كافة أصول المدين المتعثر.

وأوضح عرب أن مصر حازت فى عام 2013 على ترتيب متأخر للغاية فى مؤشر تسوية حالات الإعسار لتحتل المرتبة الـ146 من بين 189 دولة وهذا الترتيب المتأخر يعكس هشاشة الثقة فى النظام القانونى المصرى لتسوية حالات الإعسار والإفلاس من حيث طول المدة التى تستغرقها تسوية حالات الإفلاس، حيث يصل متوسط المدة فى مصر إلى 4 سنوات وشهرين، بينما فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى 3 سنوات و8 أشهر، كما أن نسبة تكلفة إجراءات التفليسة مقارنة بأصولها تصل إلى 18% فى مصر، بينما تصل إلى 13% فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار عرب، والذى اختير خبيرا وطنيا مصريا فى مبادرة الشرق الأوسط لإصلاح نظام الإفلاس فى كل من مصر والأردن، إلى أنه أعد تقريرا عن مزايا وعيوب نظام الإفلاس الواردة فى قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999 من خلال القيام باستطلاعات الرأى للخبراء فى مجتمع الأعمال استهداء بمبادئ وتوصيات البنك الدولى ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى، مع مراعاة خصوصية ومصلحة الاقتصاد القومى المصرى وسيقدم هذه المقترحات للحكومة المصرية للاستفادة منه لتمهيد الطريق أمام المشرع المصرى لإدخال بعض التعديلات على قانون الإفلاس.

وأشار إلى أنه سيعرض أيضا هذا التقرير خلال المؤتمر الذى سيعقد فى الأردن منتصف الشهر الجارى، وسيقدمه للحكومة المصرية للاستفادة منه لتمهيد الطريق أمام المشرع المصرى لإدخال بعض التعديلات على قانون الإفلاس.. لافتا إلى أن هناك العديد من بلدان العالم منها كثر من 17 دولة أفريقية أدخلت مثل هذه التعديلات، وهو ما ساعدها على دفع عجلة التنمية الاقتصادية بها وخلق سوق متكامل، وقاموا بتأسيس محكمة العدل المشتركة والتحكيم لنقل الخبرة القضائية من دول العالم المختلفة ولتوحيد اتجاهات المحاكم الوطنية فى الدول الأعضاء فى مجال قوانين العمل الأعمال.

وكشف عرب عن أبرز التوصيات التى تضمنها التقرير، ومن بينها أهمية وضع قانون ينظم الإفلاس للشركات والأشخاص المعنوية، على أن يكون مستقلا عن النظام القانونى الحاكم لإفلاس الأشخاص الطبيعيين.. مشددا على ضرورة إلغاء النص الذى يمنح النيابة العامة الحق فى طلب إشهار إفلاس التجار من تلقاء نفسها لإن تدخلها قد يتم كوسيلة ضغط ضد التجار أو الشركات لإجبارها على السير فى اتجاه معين، وأيضا ضرورة إصلاح وتقويم مؤسسة الإفلاس بكل مقوماتها، لاسيما تقويم دور كل من قاضى التفليسة وأمين التفليسة، خاصة أن معظم الانتقادات التى توجه إلى نظام الإفلاس فى مصر توجه إلى أسلوب عمل هذين الشخصين مع العمل أيضا على وجوب تقليص اختصاصات قاض التفليسة عما هو عليه الحال الآن.

وأوصى التقرير المشرع بنقل العقوبات الجنائية الخاصة بالإفلاس بالتقصير أو الإفلاس بالتدليس المنصوص عليها فى قانون العقوبات وإدراجها ضمن مواد العقوبات المنصوص عليها فى باب الإفلاس فى قانون التجارة المصرى.

وأشار عرب إلى الاقترح بأن ينص القانون المصرى للإفلاس على تفويض وزير التجارة أو وزير العدل بتنظيم مهنة أمناء التفليسة ووضع الشروط الواجب توافرها فى من يمتهن هذه المهنة كشرط للحصول على الترخيص بمزاولتها، وأيضا أهمية قيام المشرع بإلزام جماعة الدائنين باختيار وكيل عنهم من المتخصصين فى المسائل المالية والمحاسبية لمراقبة أعمال أمين التفليسة.