"مركز القاهرة" يطالب"التضامن" بتجميد إنذارها بغلق المراكز الحقوقية

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن تقديره لكل الأطراف الوطنية والدولية التى تضامنت مع منظمات المجتمع المدنى فى مصر فى محنتها الحالية، والتى لم تنته بعد، وأخص بالذكر مجموعة الـ18 الأعضاء فى لجنة وضع دستور 2014، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وقيادات فى عدة أحزاب سياسية، وعدد من الكتاب والصحفيين والإعلاميين، وعشرات المنظمات الحقوقية الأفريقية والأسيوية واللاتينية والأوروبية والأمريكية والدولية والعربية، وعدد من المسئولين الدوليين الذين خاطبوا الحكومة المصرية بهذا الخصوص.

كما أكد المركز فى بيان له اليوم على تقديره قرار وزيرة التضامن الاجتماعى بمد مهلة تنفيذ إنذار الوزارة بإغلاق عدد هائل من المراكز التنموية والأكاديمية والثقافية والحقوقية ومكاتب المحاماة إلى 10 نوفمبر 2014، لافتا إلى أن القرار يكتفى بتأجيل الكارثة، ولا يسعى لتجنب آثارها المدمرة على الصعيدين الوطنى والدولى.

ودعا المركز الوزيرة لأن تبادر بإطلاق حوار خلاق مع منظمات المجتمع المدني، يرتكز على الأرضية التى انتهى إليها الحوار مع وزير التضامن الاجتماعى السابق الدكتور أحمد البرعى، وأيضًا على تجميد –وليس تأجيل– الإنذار، وبهدف التقدم بمشروع قانون للمنظمات الأهلية إلى مجلس النواب المنتخب، يتسق مع الدستور الجديد، ومع التزامات مصر الدولية، وخاصة مع الالتزامات التى ستسائل عنها الشهر القادم أمام الأمم المتحدة، فى إطار المراجعة الدورية الشاملة لمدى احترامها لحقوق الإنسان.

وبهذه المناسبة نشر مركز القاهرة النص "الكامل" للمذكرة المرسلة لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، منذ أسبوع فى 26 أغسطس 2014.