الطب الشرعى: حالات التحرش فردية ولا يمكن اعتبارها ظاهرة.. ويؤكد: ترتفع فى الأحداث السياسية.. وتأخر عرض المجنى عليهم على المصلحة يُصعب إثبات الواقعة.. ويكشف: يعرض علينا 800 حالة اغتصاب وهتك عرض سنوياً

قال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعى، إن حالات التحرش التى تصل إلى المصلحة لتوقيع الكشف عليها فردية، ولا يمكن اعتبارها ظاهرة.

وأضاف عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد الحالات التى تعرض على الطب الشرعى، ثابتة نسبيا مقارنة بما قبل ثورة 25 يناير، ولم تشهد انتشاراً بعكس جرائم القتل، ولكنها ترتفع فى الأحداث والمظاهرات السياسية، ومعظمها تكون حالات هتك العرض.

وأوضح عبد الحميد، أن ما يعرض على مصلحة الطب الشرعى وفقا للإحصاءات الرسمية يتراوح بين 700 إلى 900 حالة، بمتوسط 800 حالة سنويا فقط، اغتصاب وهتك عرض من الإناث والذكور، معظمها فى المرحلة العمرية ما بين 12 إلى 18 عاما.

وأكد المتحدث باسم الطب الشرعى، أن هناك حالات لم تعرض على المصلحة وهو ما يعرف بـ"الرقم الأسود" والتى تقدر بـ4 آلاف حالة سنوية، بافتراض أن معدل الحالات المعروضة على المصلحة تساوى 20% من الاعتداءات الجنسية، ومقارنة بالولايات المتحدة التى تسجل أكثر600 ألف حالة سنويا للاغتصاب الجنسى فقط، فإنها لا تعد ظاهرة.

وأضاف، إن تأخر عرض المجنى عليهم على المصلحة يعقد إجراءات الكشف عن المتهمين، ويصعب إثبات الواقعة، بسبب ضياع الأثار المادية للجريمة، المتمثلة "الدم، والشعر، والمنى فى حالة الاغتصاب، أو بقايا الجلد تحت الأظافر" إذا حدثت خربشة من المجنى عليه، وهو ما يستخدم فى تحديد "D.N.A"للمتهمين.

وطالب عبد الحميد، بإنشاء مراكز متخصصة للتعامل مع قضايا الاعتداءات الجنسية، نظرا للإهانات التى تتعرض لها فى قسم الشرطة أثناء البلاغ، والنيابة مما يعطل عرضها على الطب الشرعى، لليوم الثالث، ويضيع معها الأثار المادية للجريمة، مقترحا إلحاق المراكز بنيابة الأسرة مراعاة للجانب النفسى للمجنى عليه، ويتم استدعاء ضابط المباحث، ووكيل النيابة لمباشرة التحقيق، وطبيب نفسى، وأخصائى اجتماعى للمعالجة الحالة فى أسرع وقت.


موضوعات متعلقة..
القومى للمرأة ببورسعيد يطالب بتجريم إعلان اسم ضحية التحرش فى الإعلام

الداخلية: إحالة أمين الشرطة المتهم بالتحرش بفتاه قسم إمبابة للإحتياط