قال المحامى شعبان سعيد، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "الماريوت"، إن محكمة النقض سوف تصدر حكما بنقض الحكم بلا شك لما شاب حيثيات الحكم من قصور وعوار بيّن- على حد قوله.
وتشمل قائمة المتهمين فى القضية 20 إعلاميا من بينهم 4أجانب أحدهم استرالى، وإنجليزيان وهولندية، حيث صدرت أحكام ضد 18 منهم بالسجن من 10 إلى 3سنوات، وذلك على خلفية اتهامهم من النيابة العامة، بارتكاب جرائم التحريض ضد السلطات بمصر، وتشويه سمعة مصر وتغطية المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى وبثها لصالح قناة الجزيرة.
وأضاف قائلا "انزعجت مما قرأته فى حيثيات الحكم، فرغم أن القصور فى التسبيب والإخلال فى حق الدفاع فى مصلحة موكلى، إلا أننى حزنت وانزعجت على ما آلت له العدالة من حبس وتقييد حرية المواطنين دون إيداع أسباب الرد على الدفاع".
وأكمل قائلا "المحكمة لم تضع فى حيثيات حكمها أسباب الحكم للرد على دفاع المتهمين، وهو ما يعرف بالتسبيب، رغم أنه أمر قانونى وجوبى، ولو لم يكن هناك فائدة من التسبيب ما نص عليها المشرع فى مواد القانون والأحكام المستقرة بمحكمة النقض، حيث إنه الضمانة الوحيدة للمتهمين التى كفلها لهم المشرع، والتى يكون لها مدلول على قراءة وفحص أوراق القضية من قبل القاضى، وأنه فند ورد على دفاع المتهمين".
وأضاف "سعيد" أن هناك 10 أسباب بالطعن بمحكمة النقض، أبرزها الإخلال بحق الدفاع، وذلك لعدم ذكر القاضى وجود مذكرة مقدمة من الدفاع، والرد عليها، رغم أنها ثابتة بمحضر الجلسة، ومقدمة ضمن حافظة مستندات، كما أنه لم يلبِ طلبات الدفاع الجوهرية، بالإضافة إلى القصور فى التسبيب، لعدم بيان أركان الجرائم محل الدعوى.
واختتم محامى المتهمين فى قضية "الماريوت" تصريحاته قائلا "بخلاف هذه الأسباب فإنه جار تدعيم مذكرة الطعن وتجهيزها، رغم أن سببا واحدا كافٍ لنقض الحكم بشكل مؤكد، وسوف أتقدم بالمذكرة أمام محكمة النقض، يوم 20 أغسطس الجارى".
كان مصدر قضائى بمحكمة النقض، أكد أن آخر موعد للتقدم بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "الماريوت"، هو يوم 22 أغسطس الجارى، وإلا يسقط الحق القانونى فى الطعن على الحكم ويصبح حكما نهائيا باتا لا طعن فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة