"حصر أموال الإخوان": لم يصلنا قرار النيابة بتولى تصفية مقرات الجماعة

قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إن مقرات حزب الحرية والعدالة المنحل بحكم من المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، سبق وأن تم التحفظ عليها فى وقت سابق من قبل النيابة العامة فور سقوط حكم جماعة الإخوان.

وأوضح "خميس " فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا حكم نهائى وواجب النفاذ طبقا للقانون، لافتا إلى أن المحكمة ستعلن الجهات المختصة بالدولة لتنفيذ حكمها، والذى يقضى بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وإعادتها للدولة.

وأشار "خميس" أن اللجنة لم يصلها حتى الآن أى قرار من النيابة العامة بتولى تصفية مقرات الإخوان وإدارتها كما هو متبع مع أموال وممتلكات الجماعة، مشيرا إلى أن النيابة العامة هى الجهة المنوطه حاليا بتنفيذ الحكم من خلال إرساله إلى اللجنة وتصفيه جميع ممتلكات الحزب.

من ناحيتها قالت مصادر قضائية، إن جميع مقرات حزب الحرية والعدالة الزراع السياسى للإخوان مؤجرة وغير مملوكة للجماعة، إلا أن الحزب له حسابات سرية فى البنوك والتى سيتم إخطار البنك المركزى بتجميدها ووضعها فى خزانة الدولة.

وأشارت المصادر، أن عملية جرد وحصر الأموال والممتلكات الخاصة بالحزب بدأت بالفعل بعد صدور الحكم من خلال إخطار النيابة العامة بمسودة الحكم لتنفيذه لاتخاذ ما يلزمها من إجراءات لتولى عملية تصفية ممتلكات الحزب.