وزيرة التطوير الحضرى: ضرورة موائمة مشروعات الجهات المانحة مع خطط الدولة

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، على ضرورة موائمة مشروعات الجهات المانحة مع خطط الدولة وضرورة مراجعة نتائج المخرجات المبدئية للدراسة التى تم إعدادها بهدف رفع كفاءة وحدات تطوير العشوائيات بمحافظتى القاهرة والجيزة، ومقارنتها مع أداء وحدات تطوير المناطق العشوائية بباقى المحافظات، والتى أنشأها صندوق تطوير المناطق العشوائية وعددها 24 وحدة على مستوى المحافظات لتعميم الاستفادة من الدراسة.

كما أكدت الوزيرة خلال الحلقة النقاشية الخاصة، برفع كفاءة وحدات تطوير العشوائيات بمحافظتى القاهرة والجيزة، بالتعاون مع برنامج التنمية التابع للتعاون الدولى الألمانى مساء أمس على أهمية دور هذه الوحدات وتحديد المهام المختلفة، وكذلك أهمية رفع كفاءة العاملين بالوحدات وكذلك دراسة التبعية الفنية والمالية والإدارية لهذه الوحدات.

جدير بالذكر أنه تم عرض الدراسة التى تم إعدادها بواسطة فريق عمل من جامعة القاهرة وعين شمس والأزهر، وقد شملت تحديد المهام الأساسية لوحدات تطوير العشوائيات والتى تتولى مسئولية متابعة وتنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية، كذلك علاقة هذه الوحدات بالإدارات المختلفة داخل المحافظات وتبعيتها المالية والفنية والإدارية، كما شملت الدراسة تصورا عن كيفية تجميع المعلومات وتحليلها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بداية من مستوى الحى حتى المستوى القومى، وكذلك كيفية رفع آداء هذه الوحدات عن طريق تنمية قدرات العاملين بها.

وقام المشاركون بمناقشة نتائج الدراسة وقد خلصت الحلقة النقاشية إلى أن وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات طبقاً لمهامها المحددة هى الجهة المسئولة عن تعريف وتصنيف وحصر المناطق العشوائية.