القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى منع ترشح أعضاء الوطنى للبرلمان

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن بعدم اختصاصها فى الدعوى القضائية المقامة من المحامى نبيل لوقا بباوى، والتى يطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.

واختصمت الدعوى المسجلة برقم 56384 لسنة 68 قضائية، كلًا من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وتهانى عبد المنعم وثروت إبراهيم، مقيمى الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، بصفتهم.

وأكدت الدعوى فى مطالبها ضرورة إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 844 لسنة 2014 بتاريخ 6 مايو الجارى، من دائرة الأمور المستعجلة، والقاضى بعدم السماح لقيادات الحزب الوطنى المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح لانتخابات مجلس الشعب القادم.

وذكرت الدعوى أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة، فضلًا عن عدم دستوريته، بعد القضاء بعدم دستورية قانون العزل السياسى، وأنه لا يجوز استبعاد نحو 3 ملايين عضو بالحزب الوطنى لم يتم اتهامهم بفساد إلا القليل منهم.