"مركز القاهرة" يعرب للرئيس عن قلقه إزاء "التوجهات السلبية" لوزارة التضامن

أرسل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان صباح أمس الثلاثاء، مذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، أعرب فيها عن قلقه إزاء التوجهات السلبية المتوالية لوزارة التضامن الاجتماعى، والمناقضة لروح ونص الدستور، والمعادية للمجتمع المدنى.

وأكد المركز فى بيان له اليوم أن هذه المذكرة الموجهة لرئيس الجمهورية تأتى بعد أن استنفذت منظمات المجتمع المدنى كل السبل المتاحة، فقد شاركت فى مفاوضات لأكثر من 6 أشهر مع وزارة التضامن الاجتماعى، برعاية وزيرها السابق الدكتور أحمد البرعى، الذى سلم فى نهايتها إلى مجلس الوزراء فى فبراير الماضى مشروعا توافقيا لقانون جديد للمنظمات الأهلية، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب بعد انتخابه.

وأضاف البيان أن وزيرة التضامن الاجتماعى الحالية، قررت شطب جهد الوزير السابق ومنظمات المجتمع المدنى، وأعلنت عن مشروع قانون جديد بشكل مفاجىء فى 26 يونيو، يتناقض بشكل سافر مع روح ونص الدستور، ويستهدف تأميم نحو 40 ألف منظمة مدنية وتحويلها إلى كيانات شبه حكومية، وهو الأقرب لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى تم تقديمه أثناء فترة حكم الإخوان المسلمين، ثم عادت الوزيرة بعد ثلاثة أسابيع لتوجه فى 18 يوليو انذارا بحل ما أسمته بالكيانات التى تعمل فى مجال العمل الأهلى خلال 45 يوما.

وأوضح مركز القاهرة أنه فى 24 يوليو استقبل رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهى الدين حسن، الذى قدم خلال الاجتماع مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية تطالب بسحب مشروع القانون المقترح من وزيرة التضامن الاجتماعى فى 26 يونيو والانذار المنشور فى 18 يوليو.

ووعد محلب بعقد اجتماع مع المنظمات الموقعة على المذكرة خلال عشرة أيام، لمناقشة مطالبها، لكنه لم يف به رغم مرور أكثر من شهر، - بحسب البيان -، وتبنت المذكرة الموجهة لرئيس الجمهورية ذات المطالب التى تضمنتها المذكرة التى قدمت لرئيس مجلس الوزراء.