فى حواره لـ«اليوم السابع» يفتح المهندس «ضاحى» تلك الملفات، ويتحدث عن الشواغل اليومية للمواطن فيما يتعلق بقطاع النقل، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن تحسين الخدمة فى هذا القطاع، وأنه يسعى لتقديم خدمة تليق بالمواطن وتراعى آدميته.. وإلى نص الحوار:
الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتمع معكم اجتماعًا مطولًا استمر أكثر من ثلاث ساعات نهاية الأسبوع الماضى.. ما أهم التوجيهات والتوصيات التى أصدرها الرئيس فيما يتعلق بقطاع النقل؟
- الرئيس كان يريد الاطمئنان على الترتيبات التى اتخذتها الوزارة لبدء تنفيذ المشروع القومى للطرق، وتطرق الاجتماع للأنشطة المتعددة للوزارة، وعرض موقف مشروعات مترو الأنفاق، واستعراض الوضع الحالى للسكة الحديد والخطة المستقبلية لتطويرها، والموانى الواقعة داخل مشروع تنمية محور قناة السويس.
والرئيس أكد على ثلاثة توجيهات فى تنفيذ أعمال الطرق ومشروعات النقل، هى مراعاة الجودة الفائقة، والالتزام بالبرنامج الزمنى، وأخيرًا أن تكون تكاليف الإنشاءات مدروسة تمامًا ودقيقة، ونحن ملتزمون بالجودة بالبرنامج الزمنى لتنفيذ هذه الطرق، ولن نسمح بتكرار ما كان يحدث سابقًا فى مصر.
وما آخر الإجراءات والاستعدادات التى اتخذتها الوزارة لبدء تنفيذ المشروع القومى للطرق؟
- ما يخص وزارة النقل بالمشروع القومى للطرق 1200 كيلومتر بالمرحلة الأولى، و815 كيلومترًا بالمرحلة الثانية، وتنفذها بشكل مباشر هيئة الطرق والكبارى التابعة للوزارة، وخلال الاجتماع الأخير مع الرئيس عرضت الطرق الجديدة التى ستنفذها الوزارة ضمن المشروع القومى، ومواصفات هذه الطرق، والأعمال والرسومات الهندسية التى تم إجراؤها، وأريد التأكيد أن ما بين %70 و%75 من الشركات انتقلت إلى مواقع العمل، وبناء عليه كان إطلاق بدء تنفيذ المشروع القومى للطرق عبر تدشين بدء تنفيذ أول طريق بالمشروع القومى، وهو طريق «الفرافرة - عين دلة» لنعلن رسميًا بدء تنفيذ المشروع القومى.
كيف ستتمكنون من تنفيذ 15 طريقًا بأطوال تزيد على 1200 كيلومتر خلال عام واحد؟
- سننفذ هذه الطرق معًا بالتوازى، حيث سيتم البدء فيها فى وقت واحد.. ونحن اخترنا 9 شركات مصنفة ضمن الفئة الأولى فى إنشاء الطرق لتتولى تنفيذ هذه الطرق الجديدة من خلال قائمة أسعار موحدة.
تكلفة تنفيذ هذه الطرق الجديدة تصل إلى 17 مليار جنيه.. كيف ستوفرون هذا المبلغ خلال عام؟
- نحن بالفعل وفرنا الـ17 مليار جنيه، ووزارة التخطيط دبرت المبلغ كاملًا، وأصبح متاحًا من الموازنة العامة للدولة ضمن الخطة الاستثمارية للمشروعات.
أُثير مؤخرًا وجود «كبارى» معرضة للانهيار، ورئيس هيئة الطرق والكبارى نفسه أكد وجود 400 كوبرى تحتاج صيانة عاجلة فورًا.. ماذا فعلت الوزارة تجاه هذه الكبارى؟
- أنا كلفت هيئة الطرق والكبارى بمراجعة وضع جميع الكبارى الموجودة على مستوى الجمهورية، وأمرت بتشكيل لجنة فنية تعمل مع استشاريين لبحث أسباب تراجع الحالة الفنية لهذه الكبارى، ولو وجدنا أى خطورة يمثلها أى كوبرى سيتم اتخاذ قرار فورى بتحويل ومنع المرور عليه، أو تخفيف الأحمال التى تسير عليه.. ونحن لدينا 1704 كبارى على مستوى الجمهورية، واللجنة ستبدأ فى عملها بالكبارى التى يوجد قلق حول حالتها.
كما أن لدينا 24 ألف كيلومتر شبكة طرق بينها 12 ألفًا على الأقل تحتاج للصيانة، وهذا يعنى أننا نحتاج سنويا 2 مليار جنيه لإجراء الصيانة، وما تعرضت له شبكة الكبارى كان نتيجة للأحمال الزائدة، فالكبارى مصممة لتحمل 13 طنًا كحد أقصى، فى حين تصل حمولة الشاحنات إلى 35 و40 طنًا، لذلك أنهكت هذه الكبارى، بالإضافة إلى أن بعض الطرق لم يتم تنفيذها وفقًا للمواصفات الفنية العالمية، والتدهور الذى حدث فى حالة الطرق جاء نتيجة للتجاوز فى حمولات الشاحنات، وبعض المشروعات لم يكن تنفيذها طبقًا للمواصفات القياسية العالمية.
ونحن فى الطرق الجديدة نحاول تفادى هذه الأخطاء، وقمنا بتغيير المواصفات وعمل قطاع تصميمى، وندرس إنشاء طرق خرسانية للشاحنات.
ألا يوجد حل لمشكلة الحمولات الزائدة للشاحنات؟
- أجرينا اجتماعات مع جمعيات النقل الثقيل خلال الأسبوعين الماضيين للاتفاق على عدم تحميل حمولات زائدة، وأرى أن هناك استجابة منهم، كما أنه ستكون هناك رقابة على الطرق.
هناك «مافيا» فى إعلانات الطرق، ورئيس هيئة الطرق والكبارى اعترف نفسه بذلك.. ما الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمواجهة تجاوزات هذا الملف؟
- بالفعل هناك مافيا لإعلانات الطرق، واتخذنا إجراءات لمواجهة هؤلاء، وهناك من قامت هيئة الرقابة الإدارية بضبطهم، ونحن حاليًا ننقى هذا الملف من الشوائب الموجودة به، وأسسنا شركة إعلانات تابعة لهئة الطرق والكبارى سيكون من ضمن مهامها التسويق للإعلانات، وستكون مشرفة على إعلانات الطرق والسكة الحديد والمترو، وستطرح الإعلانات فى مزايدة عامة فى شفافية تامة.. وفى الحقيقة فإنه كلما كان إسناد إعلانات الطرق من خلال مزايدات عامة، أُغلقت الطرق أمام أى تجاوز.. ونحن فى الحقيقة نقوم بتنظيف كل الملفات من الفساد، ولن أسمح بوجود فاسد أو مسؤول متجاوز فى أى مكان بالوزارة.
تنتظر مصر مشروعًا قوميًا كبيرًا هو تنمية محور قناة السويس.. ما دور وزارة النقل فى المشروع؟
- دور «النقل» أساسى فى هذا المشروع، لأن كل الموانى الموجودة فى مشروع المحور تتبع الوزارة، ولا توجد جزر مستقلة فى العمل فى هذا المشروع الذى يخص كل مصر، لأن هدفنا واحد، وهناك كيانات مستقلة إداريًا لكنها تعمل معًا بشكل متكامل.
ووزارة النقل، وهيئة قناة السويس، والاستشارى الفائز بمناقصة إعداد المخطط العام للمشروع سينظرون مع الجهات الأخرى المعنية فى كل المخططات الموجودة حاليًا، سواء عن ميناء شرق بورسعيد، أو ميناء السخنة، بحيث يتم تدقيقها، واستبعاد المشروعات غير الاقتصادية بهذه المخططات، وإضافة أى أفكار جديدة من أجل إعداد المخطط العام لمشروع محور قناة السويس، حيث إن لدينا 6 موانٍ بعد ضم ميناء الطور، هى موانى بورسعيد شرق، وغرب، والسخنة، والأدبية، والعريش، والمكتب الاستشارى الذى وقع عليه الاختيار سينتهى من المخطط خلال 6 أشهر من تاريخ التعاقد.
ونحن استعرضنا موقف ميناء شرق بورسعيد، والمخطط الذى تم تحديثه لهذا الميناء عام 2008، وكان مخططًا فى عام 2015 أن يكون لدينا 8 مشروعات فى منطقة شرق التفريعة، لكن لا يوجد الآن سوى مشروع واحد، هو رصيف الحاويات الذى تديره شركة قناة السويس للحاويات.
والرئيس طلب تأكيد وتدقيق المخطط العام الموجود، الخاص بميناء شرق بورسعيد، وكذلك مخطط ميناء السخنة لبدء التنفيذ.
وماذا عن الأنفاق التى ستنشئها الوزارة أسفل قناة السويس؟
- يوجد 6 أنفاق أسفل القناة، بينها ثلاثة فى بورسعيد، عبارة عن نفقين للسيارات ونفق للسكة الحديد، وثلاثة مثلها فى الإسماعيلية، وأنا عرضت خلال الاجتماع الأخير مع الرئيس الموقف من هذه الأنفاق، والرئيس كان يريد التأكد من أن الدراسة الحالية التى يجرى تنفيذها تتماشى مع مشروع ازدواج قناة السويس، وهذا ما أكدنا عليه.
ونحن سننفذ هذه الأنفاق بأكبر قدر من الشركات المصرية، والرئيس أكد ضرورة الاستعانة بالخريجين المتميزين، سواء فى العمل الهندسى، أو الأعمال الفنية فى مشروعات الأنفاق، واقتناء ماكينات الحفر.
وهيئة السكة الحديد مع الهيئة الهندسية بدأتا بالفعل فى إزالة قضبان خط الفردان، وتقييم قدرة كوبرى الفردان أعلى قناة السويس لاستخدامه كوسيلة نقل، ونحن سنخصصه لعبور العربات الخفيفة.
وفى الحقيقة يجب أن نعلم أن الأنفاق والموانى ستوفر ما لا يقل عن مليون فرصة عمل، كما ستوفر خطوط مترو الأنفاق الجديدة 25 ألف فرصة عمل.
بمناسبة مترو الأنفاق.. ما الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتطوير خطيه الأول والثانى؟
- هناك 20 قطارًا قادمة للخط الأول من كوريا، ونحاول حاليًا أن نعجل مدة توريد هذه القطارات لدعم أسطول القطارات بهذا الخط، كما نحاول تحسين الخدمة المقدمة للجمهور، وعندما نقدم خدمة مميزة من الممكن أن نعيد النظر فى سعر التذكرة.
وهل ستكون الزيادة المتوقعة فى سعر تذكرة المترو موحدة، أم سيتم العمل بنظام تقسيم الخطوط لمراحل؟
- لكى نطبق نظام المراحل فى سعر التذاكر نحتاج لتغيير برنامج نظام التذاكر بخطوط المترو، لذلك سيكون هذا النظام مرحلة ثانية، وسيكون سعر التذكرة موحدًا كمرحلة أولى، وأريد التأكيد هنا على أنه لا يمكن تحريك سعر تذكرة المترو إلا بعد تحسين الخدمة، ووصول القطارات الجديدة.
وماذا عن خططكم للتعامل مع التعديات بالمترو والسكة الحديد والطرق، وانتشار الباعة الجائلين بها؟
- هناك تعاون مع شرطة النقل لمواجهة تعديات الباعة الجائلين على محطات المترو، وننسق مع المحافظات لتوفير مكان بديل لهم، وأتمنى أن يتعامل كل مواطن مع مرافق الدولة باعتبارها ملكًا له، وأن يحافظ عليها.
ومتى سيتم فتح محطة أنور السادات «التحرير»؟
- ندرس مع وزارة الداخلية حاليًا فتح هذه المحطة، والإجراءات التأمينية التى سيتم اتخاذها، وقريبًا جدًا سنعيد فتحها.
وماذا عن التعامل مع الأوضاع المتدهورة بمرفق السكة الحديد؟
- نحن لدينا 34 ورشة على مستوى الهيئة، بينها 12 ورشة للصيانة وتأهيل العربات، ونقوم حاليًا بإعادة هيكلة هذه الورش، ونحن سنجرى «عَمرات» لإعادة تأهيل الجرارات داخل ورش الهيئة بدلًا من المناقصة التى كان سيتم إجراؤها لإعادة تأهيل 100 جرار.
والرئيس طلب منا فى اجتماعه الأخير تحويل السكة الحديد إلى مرفق يليق بالمصريين، وعرضت عليه القطارات التى كانت ناقصة فى جدول التشغيل، وعددها 186 قطارًا بعد أن قمنا بتشغيل 118 قطارًا حتى 15 يوليو الماضى، وأدخلنا 32 قطارًا يوم 10 أغسطس الجارى، والرئيس أكد ضرورة تشغيل باقى القطارات الـ186، مع تقديم خدمة مميزة تليق بالمواطن، وسرعة تطوير المزلقانات، وإزالة العشوائيات الموجود بالسكة الحديد، سواء المزلقانات العشوائية، أو الموجودة على حرم السكة الحديد، ونحن شكلنا لجنة من جميع الجهات المعنية لتتابع ما حدث تجاه الـ4500 مزلقان غير الشرعية الموجودة، واكتشفنا أن بعض الكثافات السكانية تحتاج وجود بعض المزلقانات من المزلقانات غير الشرعية التى تم فتحها.
والسكة الحديد مرفق متقادم متهالك، وبه قطارات وصل عمرها إلى 45 سنة و50 سنة، وعرضت على الرئيس المفاوضات التى تجرى حاليًا مع دول أوروبية لتحسين السكة الحديد، وتوفير قطارات وعربات جديدة، ونسعى مع وزارة التعاون الدولى لشراء 25 قطارًا و700 عربة.
وما العمر الافتراضى المحدد للقطارات؟
- ما بين 25 و30 عامًا على أقصى تقدير، والقطارات التى وصل عمرها لـ45 و50 سنة «دى المفروض توديها المتحف».
وهل ستكون هناك زيادة فى أسعار تذاكر القطارات المكيفة؟
- المهم تقديم خدمة مميزة أولًا قبل الحديث عن أى زيادة للأسعار، وعندما نقدم خدمة تستحق للناس سنرفع السعر بما يتماشى مع هذه الخدمة، كذلك من المهم استغلال أراضى السكة الحديد ومحطاتها وملحقاتها، مثل المحال بمحطة سيدى جابر، ومحطة مصر لتحقيق عائد يمكن ضخه فى مشروعات تطوير السكة الحديد.
برأيكم، ما سبب البطء الشديد فى تنفيذ خطة تطوير مزلقانات السكة الحديد الموضوعة منذ 2008؟
- لدينا 1332 مزلقانًا شرعيًا والباقى غير شرعى، وهناك خطة لتطوير 871 مزلقانًا.. ومعدلات تنفيذ هذه الخطة كانت بطيئة جدًا نتيجة للأحداث التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وتوقف كامل لها لمدة سنة، والتعديات التى كانت تحدث، وسنحاول تسريع إجراءات تنفيذ هذه الخطة.
هناك شكوى من سوء الوجبات والخدمة التى تقدمها الشركة الوطنية لعربات النوم على القطارات؟
- بالفعل تلقيت هذه الشكوى، وبناء عليها اجتمعت مع رؤساء الشركات بالسكة الحديد، ومن بينهم الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم، وأنذرتهم بأنه فى حال تكرار هذا الأمر سنعيد النظر فى أمر تلك الشركة.
وكيف ترى مستوى النظافة بالقطارات؟
- مستوى النظافة تحسن بالقطارات إلى حد ما، لكننى ما زلت غير راض عنه.. أنا أتعامل مع تراكمات وسلوك الركاب، والتعديات على حرم السكة الحديد والباعة الجائلين على شريط السكة الحديد أزمة يحتاج حلها لتغيير سلوك المواطن أولًا، ونحن وضعنا لوحات إرشادات لتوعية المواطنين بالقطارات والمحطات.
وهل التوعية كفاية؟
- سنفعّل نظام الغرامات على مستوى الهيئة، ونعد حاليًا مشروع قانون لتغليظ العقوبات على أى معتد على السكة الحديد، وأرسلت خطابات للمحافظين لإغلاق المزلقانات غير الشرعية والأسواق والأكشاك الموجودة على حرم السكة الحديد، كما نعقد اجتماعات مكثفة بين مديرى مناطق السكة الحديد والمحافظات لمتابعة إزالة هذه العشوائيات.
أرسلت خطابًا للسكة الحديد تطلب فرض غرامات على المقاولين المتأخرين فى إنهاء أعمال تطوير محطة سيدى جابر ومحطة مصر.. هل سيتم تعميم هذه الغرامات على مستوى مشروعات الوزارة المتأخر تنفيذها؟
- أى مقاول مهما كان تصنيفه لا يلتزم بالجدول الزمنى، وسيتم توقيع غرامات عليه، وهذا ليس فى السكة الحديد لكن سيكون على كل المقاولين المنفذين لمشروعات الوزارة لنصل إلى أن يكون هناك احترام للجدول الزمنى، والالتزامات التعاقدية.
هناك أراض للسكة الحديد مؤجرة لسنوات تصل لـ25 سنة بأسعار زهيدة تصل لـ200 جنيه للمتر سنويًا، فضلا على تغيير نشاط الأرض من مشاتل لمطاعم وكافتيريات.. كيف سيتم التعامل مع هذه الحالات، خاصة أنها كثيرة جدًا ولم تفعل السكة الحديد شيئًا تجاهها؟
- نحن نراجع التعاقدات الممتدة لفترة طويلة ونبحثها، وكل من غيّر نشاط التعاقد من حق الهيئة تفسخ عقده.. المشكلة أن هناك ملفات كثيرة شائكة بالسكة الحديد، ونعمل فيها فى وقت واحد، والسكة الحديد تخسر 2 مليار جنيه سنويًا رغم أنها هيئة اقتصادية، ويفترض أنها تمول نفسها بنفسها، لكن هذا غير قائم، وهذا يرجع إلى أن التذاكر مدعمة، والاشتراكات كثيرة جدًا، ولا نستطيع الامتناع عن تقديم هذه الخدمة، كذلك هناك تعديات على أراضى الهيئة، وظروف تشغيل القطارات سيئة، وهناك تقادم للمعدات والقطارات، وبعض الناس لا يشعرون بالمسؤولية، فنحن نتعامل مع كل هذه الملفات فى وقت واحد، ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كيف تتعاملون مع التهديدات التى تواجه السكة الحديد والمترو، خاصة مع بعض التفجيرات التى وقعت بالمرفقين؟
- التأمين موجود وقائم، ويوجد تنسيق مع الشرطة بشكل كامل، لكن السكة الحديد ممتدة على مستوى الجمهورية، لذلك بدأنا فى تركيب كاميرات مراقبة بالمحطات، وسنبدأ بالمحطات الرئيسية، كما أننا بدأنا فى إجراءات تركيب كاميرات بجميع محطات المترو.
تجاوزات
عقود الموانى فى شرق بورسعيد والسخنة والإسكندرية ودمياط شهدت تجاوزات، وتنازلًا فى حق الدولة خلال التعاقد مع المستثمر.. كيف ستتعامل مع هذا الملف؟
- سنتعامل معه بما يرضى الله ويرضى الوطن.. نحن مع تشجيع الاستثمار، لكن لابد من احترام الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات المتفق عليها، وألا يحدث تسقيع للأراضى، وأى مشروع سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة بنظام حق الانتفاع سيكون لهيئة الموانى فيه نسبة على الأقل %20.. تشغيل الميناء لابد أن يكون اقتصاديًا، وعليك أن تعلم أن عوائد الـ 15 ميناء تجاريًا الموجودة فى مصر مجتمعة 800 مليون جنيه فى السنة، وهذا رقم هزيل جدا.. وأنا حاليًا أعيد تخطيط موانى مصر، واستغلالها لزيادة الإيراد، وأتوقع أنها ستكون أحد مصادر الدخل القومى بحيث تصل إلى ما بين 5 و15 مليار جنيه، ولابد من استغلال موقع مصر الجغرافى المتميز، والاستثمار بالموانى، وتنفيذ مشورعات بها بما يرفع من إيرادادتها.
كثير من هيئات الوزارة يديرها أشخاص اقتربوا من سن المعاش، وكثير منهم لم يحققوا نجاحًا يذكر، ولم يعملوا على خلق صف ثان مؤهل للقيادة.. كيف تتعاملون مع هذا الملف؟
نجرى حاليًا تقييمِا للعاملين بالإدارة الوسطى، والصف الثانى بالهيئات والشركات لتأهيلهم، لكى يكونوا نواة لتحمل المسؤولية، والقدرة على اتخاذ القرار، والأمر ليس بالأقدمية، إنما بالكفاءة، والهيئات الموجودة بالوزارة لابد أن تكون مصادر مهمة للدخل القومى، وعلى المسؤولين بها أن يعوا ذلك، وأن تكون متوائمة مع هذا الفكر.
وزير النقل يشرح لمحرر "اليوم السابع" من الخرائط شبكة الطرق الجديدة
يتحدث لليوم السابع
خلال الحوار
يشرح من الخريطة
يعرض خريطة مشرع المترو الجديد المار بالمطار
يواصل الحديث
يشرح مشروع محور تنمية قناة السويس
