ننشر تفاصيل ورشة "القومى لحقوق الإنسان" حول قانون الجمعيات.. وزيرة التضامن تنفى إصدارها مشروع قانون.. ورئيس المجلس يطالب بتأجيله لحين انعقاد البرلمان.. وإزالة العقبات من أمام المجتمع المدنى

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، صباح اليوم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ورشة عمل تحت عنوان "رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية"، لمناقشة التعديلات الواجب إدخالها على قانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002، بعد الجدل الذى أثير مؤخرا حول مشروع القانون الذى نسب لوزارة التضامن.

وأكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لم يعد مناسبا لمجتمع يتطلع إلى الديمقراطية والحرية، وأن منظمات المجتمع المدنى هى التى توثق الصلة بين الدولة والمجتمع لإقامة علاقة سليمة بينهما.

وأضاف فائق خلال كلمته بالورشة أن تعديل قانون الجمعيات يأتى فى لحظة تاريخية فارقة بعد ثورتين بعد إقرار دستور جديد اهتم لأبعد مدى بالحريات، ونص على حق تأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار.

وأوضح فائق أن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى أخبرته من قبل أن الوزارة لم تعد مشروعا لقانون، وأنها تريد أن تضع كل المشاريع التى وجدتها فى الوزارة وتطرحها للنقاش على المجتمع المدنى لتعرف ما هى الأفكار المقبولة والمرفوضة والاستفادة من ذلك كله.

وأشار فائق إلى أن حيوية المجتمع ترتبط بحيوية المجتمع المدنى وأن عملية التغيير والإصلاح لا يمكن أن تتم دون مساهمة جادة من تنظيمات وهيئات المجتمع المدنى، مؤكدا فى الوقت ذاته أن المجتمع المدنى وحده لا يمكن أن يحقق التغيير والإصلاح دون إرادة الدولة وتعاونها، قائلا "وعلينا أن ننتقل من قوة الاعتراض إلى قوة الاقتراح والمبادرة وعلى الدولة أن تزيل العقبات التى تضعها أمام المجتمع المدنى وأن تتعامل معه بصيغة الشراكة وليس التبعية ووحدة المعايير وليس ازدواجيتها".

كما أعرب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن ثقته فى أن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن ستعمل على النهوض بهذا المجتمع وتقديم كل المساعدات الممكنة لتجعله أكثر استقلالية وأكثر قدرة على المبادرة والإبداع، مطالبا بتأجيل إقرار هذا القانون حتى يناقش فى مجلس النواب القادم، لافتا إلى أن ذلك لا يعنى التوقف عن مناقشة تعديلات القانون حتى تكون له أولوية عندما يبدأ مجلس النواب عمله.

وأكدت الدكتورة غادة والى وزير التضامن والشئون الاجتماعية، أنها عملت فى مجال الجمعيات الأهلية منذ ما كان عمرها 15 عاما، وتعلم جيدا مدى أهمية العمل الأهلى للمجتمع ، لافتة إلى أنه لابد من مساعدة مؤسسات الدولة للمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، بوضع إطار تشريعى يسهم فى تنمية المجتمع.

وأضافت غادة والى أن المجتمع يحتاج إلى تبنى قضايا معينة خلال هذة المرحلة، ويحتاج إلى تكاتف المجتمع المدنى مع مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن الحوار الذى عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ضرورى لبناء ثقة وإنشاء حوار يسعى لبناء مجتمع جديد، لافتة إلى أنها وجدت عند توليها الوزارة ملفا تركه الدكتور أحمد البرعى الوزير السابق للوزارة يوجد به 6 مشاريع من القوانين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنها على يقين أن القوانين الهامة لابد أن تصدر من البرلمان، معتبرة قانون الجمعيات الأهلية من أهم القوانين المطروحة ولابد أن تصدر من جانب البرلمان، مضيفة أن الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال التنمية والتعليم والصحة تعانى من أزمة التمويل، مؤكدة دور الوزارة فى تمويل تلك الجمعيات.

وقالت غادة والى إن مشكلة الجمعيات المدنية والأهلية هى عدم وجود كوادر مدربة، واستطردت "نحن نتواصل مع المنظمات الدولية حتى يكون هناك شهادات معتمدة للعاملين بهذه الجمعيات التى أصبحت مهمة داخل المجتمع، وأن بناء القدرات مهم من خلال إتاحة المعلومات، حتى يكون هناك خطة واضحة عن هذه الجمعيات من خلال معرفة أعداد العاملين بها وميزانيتها حتى يتثنى للدولة مراقبتها.

وتابعت الوزيرة أنه لابد من الاستفادة من الخبرات التى أحيلت للتقاعد، وكذلك من الشباب فى فترة الإجازات وهو ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة المقبلة، من خلال رصد الجمعيات التطوعية ودور الأيتام داخل كل حى، حتى يتثنى لكل شخص معرفة الأماكن القريبة منه والتى يمكن أن يقدم خدماته لها.

وذكرت الوزيرة أن فكرة سيادة القانون مهمة لتقدم الدول، وأن هناك جهات مانجة تطلب من الوزارة تمويل بعض الجمعيات وبعد البحث عنها نجد أنها غير مسجلة، وبالبحث فى قانون 84 تأكد أن الجهات المعنية بالعمل المدنى لابد أم تتقدم لوزارة التضامن للتسجيل وإشهار كيانها.

واستكملت الوزيرة أن المجتمع أصبح متوجسا من رفض الدولة لتسجيل هذه الجمعيات ومن هجوم المجتمع عليها من حيث الشكوك التى تثار حولها من عمالتها وتمويلها وفسادها، موضحة أنه من الضرورى تسجيل بيانات هذه الجمعيات حتى يتثنى للوزارة توظيف النمويل المناسب لها، وذلك من خلال التقدم وطلب استمارة إشهار، مؤكدة أن مهمة الوزارة فى الفترة المقبلة وضع بنود ماهية العمل الأهلى.

ومن ناحيته أكد جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن الدولة لم يعد منوط بها إصدار القوانين دون أخذ رأى المجتمع المدنى.

وشدد إسحاق، خلال كلمته بورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، تحت عنوان "رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية"، على قدرة المجتمع المدنى فى إعادة بناء المجتمع على أسس عصرية، مؤكدا أن المنظمات ليست لديها أجندات مسبقة حتى يتم تجاهلها.

وفى السياق ذاته أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى السابق أن محاولات المجتمع المدنى فى مصر لصياغة قانون يضمن حرية المجتمع المدنى كان يدور حول فكرة أساسية وهى مدى سقف الحرية التى تمنح لهذه الجمعيات ومدى توافقها مع المجتمع.

ودعا البرعى إلى ضرورة الالتزام بمعيارين لا يمكن أن يتغاضى عنهم القانون، وهما الدستور والاتفاقيات الدولية الصادرة والموقعة عليها مصر، موضحا أن أحد أهم أسباب الاختلاف على إنشاء الجمعيات هو كيفية إنشائها.. هل بالإخطار أم بتصريح؟، والسبب الثانى هو إمكانية تلقيها تمويل، بالإضافة لأحقية حل هذه الجمعيات من قبل القضاء أو غيره، قائلا "المادة 20 فى الفقرة الأولى من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تمثل الحق فى تكوين الجمعيات وتجمع الأفراد دون تدخل من الدولة، وغيرها من المواد داخل المواثيق الدولية التى تؤيد نفس الفكرة".

وأضاف البرعى أنه فى المادة 75 من الدستور المصرى تؤكد أن إنشاء أى جمعية يكون بمجرد الإخطار، وأنه غير ذلك يكون تقييد لحرية المواطن فى تكوين جمعيته ولكن الإخطار يعنى إنشاء الجمعية مباشرة وإذا كان هناك تضرر من الدولة تلجأ هى للقضاء، لافتا إلى بند عدم جواز حل الجمعية إلا بحكم قضائى فى الدستور يحمى الجمعية من الحل المفاجئ من قبل الجهات الإدارية، مضيفا أنه لابد أن تمتلك الجمعيات حرية ممارسة الأنشطة إلا ما يخالف الأمن الوطنى وأمن المجتمع.


موضوعات متعلقة..

حافظ أبو سعدة: المجتمع المدنى يواجه العقبات فى ظل قانون الجمعيات القائم