عبد الله المغازى: الإقدام على تعديل "قانون التظاهر" حاليا خطأ قانونى

قال الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى: "إن أى قانون به عيوب خاصة أنه من صنع البشر، ناصحا لجنة الإصلاح التشريعى بعدم الإقدام على أية تعديلات على القانون حاليا لأنه الآن تحت ولاية القضاء الدستورى، ويجب على اللجنة احترام ذلك وإلا تكون ارتكبت خطأ قانونيا فادحا، كذلك من الممكن أن يحكم بعدم دستورية مواد أخرى غير المطعون عليها، ولذلك فالانتظار أفضل بكثير".

وأضاف "المغازى"، "أتمنى تحديد أماكن عامة لا تؤثر على مصالح المواطنين ولا تكون بعيدة عن أعين الناس والمسئولين حتى يشعر المحتجون أن رسالتهم وصلت، كذلك النص على حماية أكبر من رجال الأمن للمتظاهرين السلميين، ووجود عقوبات أكثر تغليظا لتجاوز حق التظاهر السلمى، وإعلاء القواعد العامة فى التظاهر السلمى التى نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة، فالمسألة هى مجرد تنظيم لحق التظاهر وليس منعه، والتوازن مطلوب بين حقوق المواطنين وحق المتظاهرين السلميين فى التعبير عن رأيهم وفقا لأحكام الدستور والقانون".

وأشار إلى أن أى تعديلات تطرأ على قانون التظاهر الحالى أو صدور حكم بعدم دستوريته يمكن أن تؤثر على مصير من يحاكمون أمام القضاء بسبب قانون التظاهر أو من صدرت ضدهم أحكام، قائلاً: "الأمر كله متروك للسلطة التقديرية للقاضى عند الحكم ولكن علينا جميعا احترام القانون بالطريقة التى حددها حتى ولو أننا نحتج عليه".