قال محمد عثمان نقيب محاميى شمال القاهرة، إن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المقبلة هى الجهة الوحيدة المختصة بمسألة تحديد المدة الزمنية لإجراء عملية التصويت على مدار يوم أو أكثر، وذلك يتوقف على عدد القضاة واللجان وتقسيم الدوائر، لافتًا إلى استطلاع رأى الجهات المعنية والمشاركة فى إجراءات العملية بأكملها، المتمثلة فى "القوات المسلحة، ورجال لشرطة، ومجلس القضاء األعلى " باعتبار أن الإشراف قضائى كامل.
وطالب عثمان بإعادة النظر فى قانون الانتخابات ذاته، خاصة أنه تم تمريره دون إجراء حوار مجتمعى وتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية بالدولة، عقب أن أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت للبلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة