"الوطنى للأبحاث": لا يحق للتكتلات الثورية خوض انتخابات البرلمان

قال المركز الوطنى للأبحاث فى بيان له اليوم، السبت، إنه ليس من حق التيار الثورى أو التكتلات الثورية خوض الانتخابات البرلمانية، وليس من حق الحركات أو التيارات التى ليس لها أى كيان قانونى خوض الانتخابات البرلمانية.

وطالب البيان رئيس الجمهورية بالتدخل لإنهاء مهزلة عدم احترام القانون لأن كل مجموعة من الأفراد تشكل تيارا أو ائتلافا بلا سند من القانون، وأن كل ذلك غش وتدليس وانتحال صفات غير حقيقية، يعاقب عليها القانون.

وطالب البيان كل وسائل الإعلام بألا تصنع من هؤلاء نجوما إعلامية وألا تشارك فى هذه المهزلة القانونية فلا تنقل عنهم أى
أخبار أو مؤتمرات صحفية وألا تكن شريكا رئيسيا فى هذه الجريمة.

وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إنه ظهر بعد ثورة يناير ظاهرة تكوين كيانات وائتلافات وتيارات ثورية أو وطنية دون سند من القانون، وكان هدفها فى ذلك الوقت مساعدة الثورة على تحقيق أهدافها، ثم استمرت هذه الظاهرة وأصبحت شريكا فى الحياة السياسية وأيضا دون سند من القانون.

وأضاف محسن: بعد ثورة30 يونيو أصبحت هذه الظاهرة هى الأصل وكل مجموعة من الأفراد يستطيعون تكوين كيانات أو تيارات أو ائتلافات أو جبهات دون أى سند من القانون، والأدعى من ذلك أنهم يستمرون فى تشكيل هذه الكيانات غير القانونية وتسمية أعضائها سواء كممثل لهذا التيار أو رئيس مجلس الأمناء الائتلاف أو منسق عام حركة كذا ثم يظهر فى وسائل الإعلام منتحل لهذه الصفات.

واستطرد محسن: كل ذلك يقع تحت طائلة انتحال الصفة والتدليس من خلال صناعة اسم وهمى وكيان غير موجود واستعمال هذا الاسم وهذا الكيان ويأتى كل ذلك فى غيبة من الأجهزة الحكومية والقضائية.