اتفاق مبدئى بين مصر والسودان وإثيوبيا على "عدم تدويل" مفاوضات سد النهضة.. وزير الرى: سنطرح رؤية جديدة لإنهاء الأزمة خلال الاجتماع الثلاثى بالخرطوم.. ويؤكد: ما يقلقنا هو أمان السد

فى محاولة لإزالة مواطن الخلاف الرئيسية، تستأنف كل من مصر وإثيوبيا والسودان، مفاوضات ثلاثية بشأن "سد النهضة"، يوم الثلاثاء المقبل، بالعاصمة السودانية الخرطوم، بعد توقف دام ثمانية أشهر.

وبحسب ما ذكرته مصادر بالدول الثلاث فإن المفاوضات الثلاثية التى من المقرر أن تستمر يومين، "تمهيدية" لتجاوز النقاط الخلافية بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان، التى عرقلت المفاوضات فى السابق، معتبرين أن نقطة الانطلاق للمفاوضات تتركز فى البيان الثانى المشترك بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء الإثيوبى خلال لقائهما نهاية يونيو الماضى فى مالابو عاصمة غينيا الإستوائية.


ووفق البيان المشترك، تلتزم أديس أبابا بتجنّب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه واستئناف المفاوضات الثلاثية حول السد، كما قرر الجانبان تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وأوضحت المصادر أن "عدم تدويل" ملف سد النهضة سيكون فى مقدمة الموضوعات التى ستتم مناقشتها، متوقعين أن يتم تجاوز هذه المسألة التى سببت خلافاً خلال الجولات الماضية.

وكان محور الخلاف فى مسألة "التدويل"، هو المطالبة بأن تكون الدراسات الاستشارية للسد من جهة محايدة، إلزامية، وهو ما رفضته إثيوبيا والسودان واعتبرتاه شروطا مسبقة، وكذلك الخلاف بشأن وجود مستشار وخبير دولى يمكن العودة إليه فى حالة القضايا الخلافية، ودفع الطرف المصرى بأن يكون اللجوء إلى ذلك بموافقة وزير واحد بينما كان رأى السودان وإثيوبيا ضرورة اتفاق الوزراء الثلاثة.

وقال مسئول مصرى مطلع على مفاوضات سد النهضة الإثيوبى إن بلاده "لن تصر على إشراك خبراء دوليين فى اللجنة الثلاثية المنوطة بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الدولية"، موضحاً أن "هذا مرتبط بالمرونة التى سيبديها الطرف الإثيوبى خلال المفاوضات".

من جانبه، قال حسام مغازى، وزير الرى إن "مصر ستنطلق فى المفاوضات أيضاً من القمة المشتركة بين البلدين فى ملابو، حيث سيتم استعراض النقاط التى اشتمل عليها البيان المشترك بين البلدين، والتى من الممكن أن تكون مفتاحا لحل هذه الأزمة، مثل الحديث عن فواقد المياه، واستخدامات مصر للمياه، واحترام القوانين الدولية، واحترام مصر للتطلعات التنموية لإثيوبيا".

ورداً على ما إذا كان احترام مصر للتطلعات التنموية لإثيوبيا يدفعها للموافقة على بناء سد النهضة بالكمية التى سيولدها من الكهرباء، قال مغازى "من حيث المبدأ لسنا معترضين على كم الكهرباء، حتى لو كانت مضاعفة، فقط ما يقلقنا هو أمان السد، وهو ما يدفعنا إلى التحرى عن مخاوفنا بشأن الأضرار الخاصة بالسد، من خلال الحسابات الهندسية"، واعتبر أن إنهاء أديس أبابا 35.8% من أعمال البناء فى سد النهضة "لن يؤثر" على المفاوضات.


ورغم تحفظه بشأن ذكر تفاصيل أجندة مصر التفاوضية، قال المغازى إن بلاده "لديها رؤى جديدة تنهى أزمة سد النهضة، سيتم طرحها خلال الاجتماع الثلاثى المقرر عقده الثلاثاء القادم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن "نقطة الانطلاق لدينا من البيان المشترك بين الرئيس المصرى ورئيس الوزراء الإثيوبى فى 26 يونيو الماضى، فكل عبارة وردت فى هذا البيان مفتاح لحل أزمة السد".

وبالنسبة لإثيوبيا، فإن أجندة التفاوض، بحسب مسئوليها، تتركز فى تقوية دور وعمل اللجان الفنية وإعطائها مزيدا من الفرص مع مشاركة مصر بمزيد من خبرائها دون تدويل الملف من خلال عدم السماح للخبراء الدوليين بالانضمام إلى اللجنة، والاكتفاء بخبراء ووزراء الرى من الدول الثلاثة.

وقال مدير الأنهار العابرة بوزارة المياه والطاقة الإثيوبية، فقيه أحمد، قبل أسبوع من انطلاق المفاوضات أن أديس أبابا "حددت أجندة التفاوض انطلاقا من الأجندة التى طرحت فى السابق من خلال اللجنة الفنية الثلاثية (مصر والسودان وإثيوبيا) ومن خلال اللجنة الفنية المشتركة لجنة الخبراء العشرة (اثنين لكل دولة + 4 خبراء دوليين)".

وكثيرا ما أشاد المسئولون الإثيوبيون بنتائج الاجتماع بين السيسى وديسالين، واعتبروه شيئا "يمكن البناء عليه".

وانتهت الجولات السابقة (كان آخرها فى ديسمبر) إلى تشكيل لجنة من الدول الثلاثة مهمتها دراسة مقترحين أساسيين هما "الهيدرولوجيا، والآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد"، وأن اللجنة يمكنها إشراك مستشارين وخبراء فى دراسة هذه المقترحات.

وبالنسبة للسودان، فإن أحد المطلعين على سير المفاوضات الثلاثية من المسئولين السودانيين، قال إن بلاده تحضر المفاوضات بهدف "إقناع مصر أن موقفها الداعم لسد النهضة يعود لأسباب فنية وليس مكايدة سياسية، والثانى هو الحفاظ على موقعها كوسيط مقبول لدى البلدين".

وأوضح سلمان محمد سلمان أحد أبرز خبراء المياه بالسودان والذى عمل من قبل مستشارا لقوانين وسياسات المياه بالبنك الدولى ومستشارا بالصندوق الدولى للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، أن "المهم للسودان أن يقنع مصر أنه لا يدعم سد النهضة فى إطار مكايدة سياسية بل للمنافع التى يجلبها له السد مثل تقليل الطمى ومخاطر الفيضانات وضمان انسياب المياه خلال العام علاوة على الحصول على كهرباء رخيصة".

وأضاف سلمان أن القضية الثانية التى تمثل أولوية للسودان داخل الاجتماع هى "تعزيز موقفه كوسيط مقبول لدى الطرفين وتربطه مصالح مع كليهما"، مضيفا أن "مفاوضات الأسبوع المقبل تمهيدية لإزالة نقاط الخلاف بين البلدين".

وعقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، فى مايو 2013، وذلك ضمن إجراءات بناء سد النهضة، أصدرت لجنة خبراء دولية تقريرًا أفاد بأن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، وفقا للحكومة المصرية.

وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.

لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول مقترح تشكيل لجنة ثلاثية تتولى تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية الخاصة بسد النهضة، وورقة مبادئ بشأن تعزيز بناء الثقة بين الدول الثلاث بشأن بناء السد.





موضوعات متعلقة..


مسئول سودانى: الخرطوم تستضيف اجتماعات سد النهضة 25 أغسطس الجارى

وزير الرى: لم يتم حجز نقطة مياه واحدة من قبل إثيوبيا



الاستعداد للجولة الثانية من مفاوضات سد النهضة.. ومصادر: "محلب" يلتقى الوفد المشارك قبل مغادرة القاهرة.. ووزير الرى: خبراء أعدّوا ملفًا متكاملاً قبل التفاوض.. ونحترم حق إثيوبيا مع مراعاة أمن مصر المائى