عصام الإسلامبولى: تأخير الانتخابات البرلمانية يخالف الدستور

قال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستورى، إن الدستور نص على أن تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية فى مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور فى 18 يناير الماضى، أى أن الإجراءات الفعلية كان يجب أن تتم قبل يوم 18 يوليو 2014، وهذه الإجراءات تبدأ فعليا بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وتحديد موعد الانتخابات وليس بتشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وانعقاد اجتماعاتها.

وأضاف "الإسلامبولى" لـ"اليوم السابع" أن تأخير الانتخابات البرلمانية يخالف الدستور وما نص عليه بشأن بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، قائلا: "إجراءات الانتخابات لم تبدأ حتى الآن كما ردد البعض بأنها بدأت بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات واجتماعها، وهذا أمر غير صحيح، وفيه التفاف على الدستور ومخالفة صريحة".

وأشار إلى أنه سواء تم تأجيل الانتخابات وتأخير موعدها لشهر فبراير القادم أو لمواعيد أخرى قبله أو بعده فهى مخالفة للدستور، وأمر غير لائق فى ظل عهد جديد يقام على سيادة القانون واحترام الدستور، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات كانت موجودة بالفعل ومشكلة ويتم تغيير أعضائها بحسب تغير مواقعه الوظيفية، وأن المشرع الدستورى قصد ببد الإجراءات أن تبدأ بتحديد المواعيد ودعوة الناخبين، مطالبا كافة الجهات المختصة بالدولة بإطلاع الشعب على أسباب تأخير الانتخابات.

وأعرب الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى عن استنكاره لتأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر الذى لا يجوز بدء إجراءات الانتخابات بدونه، وقال إنه التأخير مبالغ فيه ويجب الإعلان عن الأسباب التى تستدعى وتستوجب ذلك.