متطوعون لمتابعة 80 ألف حاج نيجيرى خوفا من "إيبولا"

صرح الدكتور توفيق بن أحمد خوجة مدير عام المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بأن المكتب طلب من السعودية إصدار فتوى بشأن آداب دفن المريض المتوفى بمرض معد كـ"إيبولا".

وأشار خوجة - فى تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس، - إلى أن المكتب يعمل كذلك على إعداد دليل إرشادى للتعامل مع إجراءات نقل عينات الحمى النزفية للمختبرات العالمية عبر شركات النقل والاستفادة من التجربة السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى تصريحات لخوجة نفى خلالها صحة ما يشاع عن ظهور وانتشار الأمراض فى فترة معينة واختفائها لخدمة أجندة شركات الأدوية أو مصلحة دول معنية، قائلا "نتعامل مع المرض كمرض قائم ويهدد صحة الأفراد إلى أن يوجد دليل على صحة هذه الإدعاءات".
ومن جهته، أكد الدكتور عبد الله بن مفرح عسيرى الوكيل المساعد للصحة الوقائية فى وزارة الصحة السعودية، للصحيفة، أن الوزارة بصدد إعداد فريق من المتطوعين من الكشافة وطلبة الجامعات للتعامل مع 80 ألف حاج نيجيرى بصدد القدوم للسعودية لأداء فريضة الحج، حيث ستقوم الوزارة بمتابعة كل حاج بشكل يومى حتى انقضاء فترة حضانة المرض المقدرة بـ21 يوما، أما بالنسبة إلى الحالات المشتبه بها فسيتم عزلها.

وأوضح أنه تم إقامة مختبر من المستوى الثالث بالمشاعر المقدسة للتعامل مع التحاليل غير التأكيدية للعينات، إلى جانب إضافة طرق التعامل مع عينات الحمى النزفية لخطة الاشتراطات والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة بشأن القادمين للزيارة والعمرة والحج، وتوسعة الفريق المخصص للأمراض المعدية فى حج ليشتمل على خبراء فى الحمى النزفية، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن لتزويد الأفراد بمعلومات عن الحمى النزفية وتوعية العاملين الصحيين بالمرض وأعراضه.

وقال عسيرى "إن المستشفيات السعودية مجهزة بطرق ووسائل للوقاية من نقل العدوى، وأن احتمال انتقال "إيبولا" من الدول الإفريقية ضعيف، نافيا أى أهمية لاستخدام الكاميرات الحرارية بالمنافذ, حيث يلزم فحص 200 ألف مسافر للوصول إلى مريض، كما أن 15% ممن لديهم أعراض حرارة لا تكتشفهم تلك الكاميرات، مؤكدا أن الفحص التقليدى أفضل فى الكشف عن المرض وإن كان يستغرق وقتا أطول".

وأضاف أن وزارة الصحة تتعاون مع وزارة الداخلية لرصد القادمين للسعودية والتعامل مع من يرفض منهم البقاء داخل المنشآت الصحية وهم فى فترة العدوى، إلى جانب مخاطبة وزارة الخارجية لمنع منح تأشيرات ليس لمواطنى الدول الموبوءة فقط بل للأفراد الذين سافروا أو مروا بتلك الدول قبل 21 يوما من طلب التأشيرة.

وبخصوص المريض الذى توفى أخيرا فى جدة، قال عسيرى "إنه لا يوجد تشخيص إلى الآن، ولكن هناك شكوك بمرض "لاسا"، مشيرا إلى إنه تم حصر المخالطين له، سواء من الأسرة أو العاملين الصحيين الذين وصل عددهم إلى 82 شخصا، وجار تطبيق الفحص عليهم للتأكد من عدم انتقال المرض.

وأضاف "إنه تمت مناقشة موضوع حظر دول الخليج السفر ومنع تأشيرات للدول الموبوءة بفيروس "إيبولا"، وانضمت قطر إلى السعودية والبحرين والكويت فى منع إصدار التأشيرات والحظر المؤقت، بينما بقى كل من عمان والإمارات واليمن، مؤكدا أنه طلب من الدول الأعضاء بالمجلس التحرك لتعجيل قرار الحظر".

وأشار عسيرى إلى أنه فى حالة إنتاج أى من الأدوية واللقاحات والأمصال التى يثبت نجاعتها حسب المعايير الدولية المعتبرة وموافقة هيئات الرقابة الدولية المعتمدة يتم العمل على تأمين هذه الأدوية بشكل جماعى عن طريق برنامج الشراء الموحد لدى المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون حتى تتحقق الاستفادة المثلى لجميع الدول الأعضاء.

وبين أن سلطنة عمان تدرس الحظر، بينما الإمارات أصدرت قرارا بحظر سفر مواطنيها إلى تلك الدول، إلا أن قرار منع مواطنى تلك الدول الإفريقية لم يتم حتى الآن، بينما اليمن مازالت منشغلة بالمشكلات السياسية لديها، لافتا إلى أن قرار شراء اللقاح والعقار ضد فيروس "إيبولا" تمت مناقشته والخروج بتوصية تنص على استحالة إنتاج أى من الأدوية أو اللقاحات أو الأمصال التى ثبت جدواها حسب المعايير الدولية المعتبرة وموافقة الهيئة الدولية المعتمدة السعودية والأمريكية والأوروبية، لافتا إلى أنه سيتم تأمين هذه الأدوية بشكل جماعى ضمن برامج الشراء للأدوية الموحد لأعضاء المجلس فى المنطقة.

وفيما يتعلق بتوحيد أسعار الأدوية خليجيا، أكد عسيرى أنه تم الانتهاء من توحيد سعر أكثر من 1000 عقار خليجيا وجارى الانتهاء حاليا من تسعيرة موحدة لأكثر من 1500 دواء فى الأسواق الخليجية، موضحا أن دول المجلس أخذت فى تنفيذ هذه الإجراءات لتوحيد أسعار الدواء فى الميناء، منوها أن توحيد أسعار الأدوية عند خروج عقار جديد يحدث دون إعادة دراسة سعره.

وكان ممثلو دول الخليج قد اتفقوا أمس على 17 توصية من شأنها رفع مستوى التعامل مع "إيبولا"، منها التأكيد على تنمية القوى العاملة الخليجية وتأهيلها وتدريبها على أعمال التقصى والمراقبة الوبائية والتيقظ لمكافحة مرض الفيروس، إلى جانب تحديث الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفيروس، وإعداد الأدلة الإرشادية الفنية الخاصة بالمختبرات وفرق العمل وتعميمها على الجهات المعنية بمكافحة "إيبولا".