المؤشرات الأولية لختام موازنة 2013/2014 تكشف تحقيق عجز 253 مليار بنسبة 12.5% من الناتج المحلى.. ارتفاع فاتورة الدعم والأجور.. وترحيل 10 مليارات من المساعدات للموازنة الجديدة يرفع العجز عن المتوقع

جاءت المؤشرات الأولية لعجز الموازنة خلال العام المالى المنقضى 2013/2014، أعلى من توقعات الحكومة بحوالى 0.5%، رغم وجود مساعدات استثنائية بهذه الموازنة تقدر بحوالى 117 مليار جنيه ما بين منح مالية وعينية.

وأظهرت المؤشرات الأولية للحساب الختامى للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2013/2014 التى تنفرد بها "اليوم السابع"، تراجع العجز الكلى لموازنة العام الماضى محققا نحو 253 مليار جنيه تعادل نسبة 12.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 13.7% خلال العام السابق عليه، بحسب مسئول بوزارة المالية.

وقال مصدر مسئول فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع": "المؤشرات الأولية لختام موازنة العام الماضى جاءت أكبر من توقعاتنا بحوالى 10 مليارات جنيه تعادل 0.5% من الناتج المحلى، مرشحة للزيادة".

وتابع المصدر: "كنا نتوقع أن يغلق العجز الكلى لموازنة العام الماضى عند 243 مليار جنيه تعادل 12% من الناتج المحلى، ولكن إقفال الحسابات أظهر زيادة العجز عما كان متوقعًا من قبل".

وأرجع المسئول زيادة العجز بموازنة العام الماضى عما كان متوقعًا لارتفاع فاتورتى الأجور والدعم، مع ترحيل حوالى 10 مليارات جنيه من المنح الاستثنائية إلى موازنة العام المالى الحالى 2014/2015، والتى دخلت حيز التطبيق أول يوليو الماضى.

جدير بالذكر أن الحساب الختامى للموازنة يعد بمثابة كشف حساب يعده قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية بعد انتهاء تنفيذ الموازنة مباشرة – فى 30 يونيو من العام – يتم من خلاله قياس حقيقة الإنفاق الفعلى لموازنة السنة المنتهية.

وبدأت وزارة المالية فى إعداد الحساب الختامى لموازنة العام المالية فى اليوم التالى لانتهاء السنة المالية أى أول يوليو، وانتهت جميع الجهات من تسليم دفاترها للوزارة قبل 31 يوليو الماضى، حتى ظهرت المؤشرات الأولية لعجز الموازنة بالحساب الختامى أمس الأربعاء، وجار مراجعتها للوصول إلى الصورة النهائية لختامى موازنة العام الماضى.

وطبقا للقانون، من المقرر أن تتقدم وزارة المالية بمشروع قانون الحساب الختامى إلى مجلس الشعب لمناقشته ومناقشة تقرير جهاز المحاسبات عن الحساب الختامى، ونظرا لعدم وجود برلمان منتخب فمن المقرر أن يعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى الحساب الختامى من خلال قرار رئاسى بقانون، وذلك للعام الرابع على التوالى منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وطبقا لمؤشرات البيان المالى لموازنة العام المالى الحالى 2014/2015، كان يتوقع أن يبلغ العجز الكلى فى نهاية العام المالى الماضى نحو 243 مليار جنيه تعادل 12% من الناتج المحلى، مقابل 13.7% من الناتج فى العام السابق، وأن يصل حجم الدين الحكومى العام إلى 1.9 تريليون جنيه أى نحو 93.6% من الناتج المحلى، مقابل 93.8% من الناتج المحلى فى العام السابق.

ونظرا لأن العجز بموازنة العام الماضى جاء أكبر من المستهدف، فمن المتوقع أيضا أن تأتى بقية المؤشرات الخاصة بالدين العام أعلى من الأرقام المستهدفة بنفس نسبة الزيادة فى العجز.

وحقق عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو – مايو 2013/2014 حوالى 189 مليار جنيه تعادل 9.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يقل بنحو 16 مليار جنيه عن العجز المحقق فى الفترة المناظرة من العام السابق، وسبب الانخفاض ورود موارد ومنح نقدية وعينية استثنائية بقيمة 117 مليار جنيه، وفى المقابل انخفاض معدلات تنفيذ الاستثمارات والحزم التنشيطية خلال نفس الفترة.
وأرجع البيان المالى توقعات ارتفاع العجز إلى 12% فى أحسن الأحوال إلى ارتفاع فاتورتى الدعم والأجور، فى حين لم تنعكس هذه الفاتورة على معدلات الفقر بالصورة المرجوة.

وباستبعاد الإيرادات والمصروفات الاستثنائية كان يتوقع أن يرتفع العجز الهيكلى بموازنة العام المنقضى إلى 15.8% من الناتج المحلى، وهو ما اتخذت معه الحكومة عددا من الإجراءات الهيكلية للسيطرة عليه –بحسب البيان المالى.

ومن أهمها إجراءات ضريبية تشمل تعديلات قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 44 لسنة 2014 لإقرار ضريبة مؤقتة لمدة 3 سنوات بنسبة 5% على الدخول والأرباح أعلى من مليون جنيه، وإعداد مجموعة تعديلات تشريعية أخرى فى قانون ضريبة الدخل تهدف لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الموارد من خلال تخضيع صافى الأرباح السنوية المحققة عن ناتج التعامل فى البورصة وتوزيعات الأرباح، وإلغاء ضريبة الإضافة المقررة على بعض التعاملات الاقتصادية، وإلغاء ضريبة الدمغة 1 فى الألف على التعاملات بالبورصة، وإضافة أحكام تمكن مصلحة الضرائب من إنهاء بعض أنواع التخطيط الضريبى الضار دون تأثير على القرار الاستثمارى.

وتتطلب المرحلة الحالية – كما ذكر البيان المالى - اتخاذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار 3 سنوات المقبلة، حيث تستهدف وزارة المالية خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة من نحو 93.6% من الناتج المحلى الإجمالى كمتوقع لعام 2013/2014 إلى ما بين 80 – 85% مع حلول عام 2016/2017، آخذا فى الاعتبار تنفيذ الاستحقاقات الدستورية فى زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى، وهى الأرقام التى قد تعيد وزارة المالية النظر فيها بعد ظهور المؤشرات الولية للإنفاق الحقيقى المتحقق بموازنة العام الماضى.

موازنة 2013/2014، الناتج المحلى، الدعم