نقابة المعلمين: سنسعى لتفعيل مواد التعليم بالدستور خلال البرلمان القادم

أكد خلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية، أن مصر بحاجة إلى قرارات وتشريعات جديدة فى قطاع التعليم والبحث العلمى فى ظل المشكلات التعليمية والبحثية الراهنة، مشيراً إلى أن ذلك هو دور أصيل لمجلس النواب القادم .

وقال الزناتى: إن الدستور الجديد أنصف التعليم حين خصص مواد ونسبة للإنفاق على التعليم قبل الجامعى والجامعى والبحث العلمى، موضحاً أن نقابة المهن التعليمية ستسعى لتفعيل تلك المواد من خلال البرلمان القادم مما يؤدى إلى تطوير العملية التعليمية برمتها، موضحا أن الأمم التى سبقت وتصدرت العالم ما كان ذلك إلا لأنها جعلت التعليم أساس نهضتها، مؤكدا حاجة مواد التعليم فى الدستور المصرى الى قراءة تحليلية لتفعيل مواده من خلا عدة نقاط.

وأوضح الزناتى أن المنظومة التعليمية يمكن تطويرها من خلال ترجمة المواد المتعلقة بالحفاظ على الهوية الوطنية والقومية لمصر والنظر إلى مواد التاريخ والدراسات الاجتماعية واللغة العربية التى نتج عن دراستها بعض من فاقدى الوطنية ومسلوبى الإرادة، وإصدار قرار من وزارة التربية والتعليم بمراقبة هذه المواد فى المدارس الأجنبية، وإضافة دراسة اللغة العربية على جميع الطلاب بالجامعات المصرية.

وأكد الزناتى على ضرورة عمل البرلمان القادم على تنمية مبدأ المواطنة والتمييز فى مناهج التعليم وترسيخ القيم الحضارية، مما يتطلب من وزارة التربية والتعليم إعادة النظر فى بعض المواد كالعلوم والرياضيات، بالإضافة إلى ترجمة المواد الخاصة بنسب الإنفاق على التعليم والتى خصصت 4% للتعليم قبل الجامعى من الناتج القومى مما يتطلب 80 مليار جنيه، من موازنة الدولة، و 2% للتعليم الجامعى مما يتطلب 40 مليار جنيه خلال السنوات القادمة.

وتابع:" على نقابة المهن التعليمية خلال البرلمان القادم أن يفعل مواد القضاء على الأمية من خلا خطة شاملة للقضاء على الأمية الرقمية والهجائية، وترجمة المواد الخاصة بالتعليم الفنى والمهنى والتوسع فى أنواعه بجميع مراحله، و تفعيل المواد الخاصة بمد سن الإلزامى للمرحلة الثانوية ومد سن الطفولة الى 18 عاما".