"تشريع مجلس الدولة":استقلال هيئة القناة لا يعنى أنها خارج جهاز الحكومة

أكد المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب، عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، نائب رئيس المجلس، أن استقلال هيئة قناة السويس لا يعنى اعتبارها هيئة خارج الجهاز الحكومى، ولكن منحت هذا الاستقلال، لتحقيق أكبر قدر من المرونة فى التعامل مع جميع السفن العابره بالقناة.

وأضاف "أبو رجب" فى تصريحات خاصة أن ما انتهى إليه قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، يتفق مع ما التزمت به الدولة المصرية فى تصريح ٢٤ أبريل ١٩٥٧، بأن تعمل القناة وتدار بواسطة هيئة مستقلة، وأن المخاطر التى تحيط بالمجرى الملاحى للقناة تتطلب استقلالية الهيئة فى إدارة مرفق المرور بقناة السويس.

وأشار "أبو رجب" إلى أن محكمة التحكيم الدولى أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار Icsid، فى الحكم الصادر بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٠٨، فى حيثيات حكمها أكدت أن القانون الوطنى المصرى جعل من هيئة قناة السويس هيئة عامة مستقلة، ولها شخصية اعتبارية مستقلة.