"التنظيم والإدارة": تطبيق الحد الأقصى للأجور مسئولية وزارة المالية

أكدت جيهان عبد الرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن تطبيق الحد الأقصى للأجور أصبح مسئولية وزارة المالية، من خلال إشراف الوحدات الحسابية التابعة لها بالوزارات والهيئات الحكومية، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالإسراع فى تطبيقه بداية من يوليو الجارى.

وقالت القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوحدات الحسابية بالوزارات والهيئات فى آخر العام، تحصر كل الخاضعين للحد الأقصى لرد المبالغ الذائدة إلى الوحدة الحسابية التابع لها الموظف.

وأوضحت جيهان عبد الرحمن، أن الموعد النهائى لتلقى إقرارات الذمة المالية للقيادات الحكومية، سيكون فى 31 ديسمبر 2014، لافتة إلى أن العقوبات جاهزة للمتهربين من إقرارات الذمة المالية.

وأشارت القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أن عملية تطبيق الحد الأقصى للأجور، ستكون وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية، لتطبيق الحد الأقصى للأجور، وتسرى على العاملين المدنيين بالدولة، المطبق عليهم القانون 47 لسنة 78، والعاملين بالقطاع العام الخاضعين لأحكام القانون 48 لسنة 78، والعاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة.

وأشارت، إلى أن الوحدات الحسابية ستلزم الجهات الحكومية بعدم إصدار أى شيكات أو مكافآت مالية لأى قيادة، إلا بعد إبلاغ جهة عمله الأصلية، سواء كان ذلك الشيك نظير حضور جلسات أو إلقاء محاضرات، مشيرة إلى أن جميع القيادات المدرجة ضمن الوظائف الإدارية العليا، سترد المبالغ الزائدة عن 504 آلاف جنيه سنويًا بعد تطبيق الحد الأقصى إلى الوحدات الحسابية التابعة لها.